حزمة قرارات اقتصادية في اليمن تشمل رفع الرسوم الجمركية وزيادة اجور الموظفين

كشفت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن حزمة من القرارات الاقتصادية والمالية الجديدة في خطوة تهدف الى معالجة التشوهات السعرية وتعزيز الايرادات العامة للدولة في ظل التحديات الراهنة. واوضحت ان هذه الاجراءات تتضمن تحرير سعر الدولار الجمركي للسلع غير الاساسية وفق اليات العرض والطلب بما يساهم في توحيد الاوعية الايرادية للدولة. واكدت الحكومة ان هذا القرار لا يمس السلع الاساسية التي يحتاجها المواطنون مثل القمح والارز والسكر والادوية وحليب الاطفال وزيت الطهي والوقود.

خطوات لدعم الموظفين

واضافت الحكومة انها اقرت صرف بدل غلاء معيشة بنسبة تصل الى 20 بالمئة لكافة موظفي الدولة في مسعى منها لتخفيف الاعباء الاقتصادية وتحسين القدرة الشرائية. واشارت الى البدء في تنفيذ العلاوات السنوية المستحقة للموظفين ومعالجة التسويات الوظيفية التي كانت معلقة منذ سنوات طويلة. وبينت ان هذه الخطوة تأتي استجابة للتراجع الحاد في قيمة العملة المحلية والظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها اليمنيون.

تعديلات في اسعار الوقود

واظهرت التطورات الاقتصادية قيام شركة النفط اليمنية في عدن برفع اسعار الديزل المستورد بنسبة بلغت 24.5 بالمئة ليصل سعر الصفيحة الواحدة الى 36 الف ريال. واوضحت الشركة ان هذا القرار جاء نتيجة للارتفاع العالمي في اسعار الوقود وتصاعد تكاليف النقل والتأمين البحري الناجم عن التوترات في المنطقة. وشددت على ان هذه الزيادة تعد اجراء مؤقتا مرتبطا باستقرار الاوضاع العالمية مع ابقاء اسعار البنزين ثابتة دون تغيير.

الوضع الاقتصادي الراهن

واكدت التقارير ان تحرير سعر الدولار الجمركي يرفع السعر من 750 ريالا الى مستويات تقترب من سعر السوق البالغ 1550 ريالا وهو ما يمثل زيادة تفوق 100 بالمئة. واوضحت ان هذه القرارات تأتي في وقت يعاني فيه اليمن من واحدة من اسوأ الازمات الانسانية والاقتصادية عالميا. واضافت ان البلاد تواجه ضغوطا مالية كبيرة ناتجة عن توقف صادرات النفط منذ سنوات طويلة واستمرار تداعيات الصراع على كافة القطاعات الخدمية.