لندن تتحرك لسد ثغرات ضريبية في قطاع النفط لتعظيم عوائد الخزينة

كشفت الحكومة البريطانية عن توجهها لتسريع وتيرة تعديل القوانين الضريبية المرتبطة بأرباح شركات الطاقة والغاز التي تعمل عبر فروع خارجية. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى وضع حد للثغرات المالية التي كانت تتيح لبعض الشركات تقليص مساهماتها الضريبية أو التهرب منها تماما. واكدت وزيرة المالية راشيل ريفز أن هذا القرار سيوفر مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية لدعم الميزانية العامة للدولة.

واوضحت الوزيرة امام البرلمان ان الترتيبات الضريبية السابقة كانت تسمح لمجموعات نفطية كبرى بتحقيق ارباح ضخمة من تجارة الطاقة داخل المملكة المتحدة دون دفع مستحقات عادلة. وبينت ان الحكومة قررت انهاء هذه الممارسات بشكل فوري لضمان تحقيق العدالة الضريبية. واضافت ان الاجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ المباشر لضمان عدم ضياع موارد مالية حيوية على الخزانة.

استراتيجية بريطانيا لضبط ايرادات الطاقة

وشددت السلطات المالية على ان الاصلاحات الجارية تعكس التزام الحكومة بتعزيز الرقابة على التدفقات المالية للشركات الاجنبية العاملة في قطاع الطاقة. واشارت الى ان هذه التعديلات تأتي ضمن خطة اوسع تهدف الى حماية الاقتصاد البريطاني من استغلال الثغرات القانونية. وذكرت ان المرحلة المقبلة ستشهد تدقيقا اكبر لضمان التزام كافة الاطراف بالمعايير الضريبية الجديدة.