لغز تقلبات اسعار النفط وسط توترات مضيق هرمز
تخيم حالة من الترقب على اسواق الطاقة العالمية في ظل استمرار التوترات المرتبطة بمضيق هرمز وتأثيرها المباشر على حركة الملاحة البحرية الدولية. وبينما تتضارب الانباء حول حجم العبور الفعلي للسفن والناقلات وسط تحذيرات دولية من تداعيات محتملة على امدادات الخام في المدى المنظور. كشفت بيانات الملاحة عن تباين كبير بين الرواية الرسمية لجهات معينة والتقديرات الدولية التي ترصد حركة السفن بدقة عبر تقنيات التتبع الحديثة.
واضاف خبراء في مجال الطاقة ان هناك تضاربا في الارقام المتعلقة بعدد الناقلات التي عبرت المضيق خلال الساعات الماضية. حيث تتحدث تقارير عن عبور عشرات السفن بينما تشير بيانات شركات التتبع الى اعداد اقل بكثير. واوضح المحللون ان هذا التفاوت قد يفسر بلجوء بعض الناقلات الى تعطيل اجهزة التتبع والتحكم اثناء العبور في محاولة لتجنب الرصد المباشر او الالتزام بتفاهمات امنية سرية بعيدا عن الاضواء.
واكدت مصادر ملاحية ان استمرار هذه الحالة من الغموض يساهم في رفع مستويات القلق لدى شركات التأمين البحري. حيث سجلت هيئة الملاحة البريطانية حوادث امنية متفرقة في مناطق حيوية مثل شمال سقطرى. مما يعزز من مخاوف المستثمرين بشان ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين التي تضاف في نهاية المطاف الى اسعار النفط النهائية في الاسواق العالمية.
العوامل الحقيقية خلف تراجع اسعار النفط
وبين محللون ان تراجع اسعار خام برنت رغم استمرار التوترات في المضيق يعود الى معطيات اقتصادية وموسمية بحتة. واوضح الخبراء ان النصف الاول من العام يتسم عادة بضعف نسبي في الطلب مقارنة بالنصف الثاني الذي يشهد ذروة الاستهلاك بسبب موسم الصيف وزيادة حركة السفر والتبريد. مبينا ان الاسواق العالمية اصبحت تمتلك خبرة اكبر في التعامل مع الازمات المتلاحقة التي بدأت منذ سنوات.
واشار المختصون الى ان الخطر الحقيقي الذي يهدد استقرار الاسعار لا يكمن في التقلبات اليومية بل في نقص الامدادات الفعلي. واكدوا ان انخفاض المعروض مقابل طلب متزايد سيؤدي حتما الى زيادة عمليات المضاربة في البورصات العالمية. مما يمنح الدول ذات الملاءة المالية العالية افضلية في تأمين احتياجاتها على حساب الاسواق الناشئة والاقل قدرة.
وختم الخبراء بالتأكيد على ان تحذيرات وكالة الطاقة الدولية من دخول الاسواق منطقة الخطر خلال اشهر الصيف ترتبط بشكل وثيق بالتوقعات الموسمية لارتفاع الطلب. واضافوا ان استمرار السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية اصبح يمثل ورقة ضغط سياسية اكثر منها اقتصادية. مما يجعل مستقبل الاسعار مرهونا بالتوازن الدقيق بين حجم الامدادات المتاحة ووتيرة الاستهلاك العالمي في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.
