تحالف اقتصادي جديد يربط المكسيك واوروبا لتقليص الهيمنة الامريكية

تتجه الانظار اليوم نحو العاصمة مكسيكو سيتي التي تحتضن حدثا اقتصاديا بارزا يجمع بين المكسيك والاتحاد الاوروبي، حيث يستعد الطرفان لتوقيع اتفاقية تجارة حرة موسعة تهدف الى اعادة رسم خارطة التحالفات التجارية الدولية. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في توقيت حساس يعكس رغبة متبادلة في البحث عن بدائل للاسواق التقليدية وتخفيف الضغوط الناتجة عن السياسات الحمائية والرسوم الجمركية المفروضة من قبل الادارة الامريكية.

واوضحت التقارير ان مراسم التوقيع ستشهد حضورا رفيع المستوى يضم الرئيسة المكسيكية ورئيسة المفوضية الاوروبية، ليكون هذا اللقاء هو الاول من نوعه منذ اكثر من عقد كامل. واكد المسؤولون ان الاتفاق لا يقتصر على تبادل السلع التقليدية، بل يتجاوز ذلك ليشمل قطاعات حيوية كالتجارة الرقمية والخدمات والمشتريات الحكومية والاستثمارات المتبادلة.

وبينت المصادر ان هذا التحرك يمثل رسالة جيوسياسية واضحة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، حيث يسعى الاتحاد الاوروبي والمكسيك الى تنويع شركائهما التجاريين بعيدا عن التبعية الكاملة للسوق الامريكية. واضافت ان الاتفاق يمنح المكسيك فرصة تاريخية لتقليص اعتمادها الذي يتجاوز 80 في المئة من صادراتها على الولايات المتحدة.

ابعاد اقتصادية وتوقعات نمو الصادرات

وكشفت وزارة الاقتصاد المكسيكية ان الاتفاق الجديد يضع اهدافا طموحة لزيادة حجم التبادل التجاري، متوقعة ارتفاع صادرات البلاد الى اوروبا الى نحو 36 مليار دولار في السنوات القادمة. وشددت على ان الاعفاءات الجمركية ستشمل طيفا واسعا من المنتجات الزراعية والصناعية، مما يعزز من تنافسية الدجاج والهليون المكسيكي في الاسواق الاوروبية مقابل تسهيلات مماثلة لمنتجات الالبان واللحوم الاوروبية.

واشار خبراء الاقتصاد الى ان حجم التجارة بين الطرفين شهد نموا لافتا بنسبة 75 في المئة خلال العقد الماضي، وهو ما يعزز من فرص نجاح هذه الشراكة الجديدة. واكدوا ان الاتفاق يمثل حجر الزاوية في استراتيجية اعادة تشكيل التحالفات التجارية العالمية، خاصة مع تصاعد التوترات التجارية التي القت بظلالها على سلاسل التوريد العالمية مؤخرا.

واضاف المراقبون ان الطريق نحو هذا التوقيع لم يكن مفروشا بالورود، حيث واجه تأجيلات استمرت لاكثر من عام بسبب الحذر السياسي والحاجة الى موازنة العلاقات مع الجار الشمالي. وبينت التحليلات ان البرلمان الاوروبي يتجه للمصادقة على هذا الاتفاق دون عوائق تذكر، مما يفتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي العابر للقارات.