حقيقة توجه العراق للاقتراض من صندوق النقد الدولي

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح عن الموقف الرسمي للحكومة العراقية بشان طلب قروض جديدة من صندوق النقد الدولي مؤكدا عدم وجود اي طلب رسمي مقدم حتى الان في هذا الشان. واوضح صالح ان العراق يواصل التزامه بالتعاون مع الصندوق ضمن اطر المشاورات الدورية واللقاءات السنوية التي تهدف الى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد. وبين ان العلاقة بين الطرفين تمتد لسنوات طويلة تضمنت العديد من اتفاقيات الدعم الائتماني والتمويل الطارئ دون ان يعني ذلك بالضرورة الحاجة الى اقتراض جديد في الوقت الراهن.

واشار المسؤول العراقي الى ان الصندوق يلعب دورا محوريا في دعم الاقتصاد الوطني لا سيما في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة التي تواجه المنطقة وتؤثر بشكل مباشر على سلاسل توريد الطاقة. واضاف ان نحو 85 بالمئة من صادرات النفط العراقية تعتمد على الممرات المائية الحيوية التي تشهد اضطرابات مما يضع الاقتصاد امام تحديات تتطلب مراقبة مستمرة مع المؤسسات الدولية. وشدد على ان العراق يمثل عضوا فاعلا يحرص على استقرار الاسواق العالمية وضمان تدفق الامدادات النفطية رغم التوترات الاقليمية المتصاعدة.

مستقبل التعاون المالي بين العراق وصندوق النقد

واكد صالح ان المشاورات الفنية مع خبراء الصندوق مستمرة بشكل دوري في فصلي الربيع والخريف لمناقشة الاوضاع الاقتصادية العامة وتبادل الرؤى حول الاصلاحات المالية المطلوبة. واوضح ان التوجه نحو الاقتراض يظل خيارا مرتبطا بقرار سيادي حكومي وحاجة فعلية تفرضها الظروف الاقتصادية في حين تركز الجهود الحالية على المساعدة الفنية والاصلاحات الهيكلية. واضاف ان اي اتفاق مستقبلي يتطلب وضع برنامج اصلاحي متكامل يهدف الى دعم الموازنة العامة وتطوير قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم لضمان الاستثمار البشري الامثل.

وتابع ان الحكومة العراقية تضع اولوية قصوى لوقف التداعيات الجيوسياسية التي تؤثر على تصدير النفط باعتبارها المحرك الاساسي للاقتصاد الوطني. وبين ان القروض الدولية ليست مجرد توفير للسيولة بل هي التزام ببرنامج اصلاحي شامل يتفق عليه الطرفان لتحقيق اهداف تنموية واجتماعية مستدامة. واكد في ختام حديثه ان العراق لا يزال يمتلك قنوات تواصل مفتوحة مع الصندوق للاستفادة من الخبرات الفنية والمشورة الاقتصادية دون الحاجة الماسة لتمويل خارجي في هذه المرحلة.