الهند تواصل رفع اسعار الوقود وتدعو مواطنيها لتجنب الشراء بدافع الذعر

اقدمت شركات تكرير النفط الحكومية في الهند على رفع اسعار التجزئة للبنزين والديزل للمرة الثالثة خلال ثمانية ايام فقط، في خطوة تأتي ضمن مساعي السلطات لتقليص حجم الخسائر الناتجة عن بيع الوقود بأسعار مدعومة، ومحاولة جادة لاحتواء الطلب المتزايد في الاسواق المحلية وسط اضطرابات عالمية في قطاع الطاقة. واوضحت البيانات الرسمية ان الزيادة الاخيرة بلغت نحو واحد بالمئة، وهو ما يعادل اقل من روبية واحدة لكل لتر، ليرتفع سعر لتر البنزين في نيودلهي الى 99.51 روبية، بينما وصل سعر لتر الديزل الى 92.49 روبية. واضافت تقارير الشركات ان هذا القرار جاء بالتزامن مع قيام شركات كبرى مثل بهارات بتروليوم وهندوستان بتروليوم بتعديل اسعارها ضمن النطاق ذاته، مما ادى الى ارتفاع اجمالي في اسعار الديزل والبنزين بنسب تتراوح بين خمسة وخمسة ونصف بالمئة خلال اسبوع واحد فقط.

تداعيات حرب ايران على امدادات الطاقة

بينت التطورات الاخيرة ان الهند تعاني من ضغوط اقتصادية متزايدة نتيجة توترات الشرق الاوسط، خاصة مع اعتماد البلاد الكبير على مسارات امدادات الطاقة عبر مضيق هرمز الذي يشهد قيودا منذ اندلاع الحرب مع ايران. واكدت السلطات الهندية ان هذه الازمة فرضت اتخاذ اجراءات عاجلة للتعامل مع ارتفاع اسعار النفط، خاصة في ظل الضغوط التي تواجه العملة المحلية وخروج رؤوس الاموال من سوق الاسهم. واظهرت المؤشرات الاقتصادية ان ارتفاع تكاليف الطاقة بدأ يؤثر بشكل مباشر على اسعار الجملة، حيث تضاعف معدل نموها ليصل الى 8.3 بالمئة خلال شهر ابريل الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه.

خسائر متزايدة ومطالبات بالترشيد

كشفت شركة بهارات بتروليوم ان بيع الديزل يتم حاليا بخسارة تتراوح بين 25 و30 روبية للتر، بينما تتراوح خسائر البنزين بين 10 و14 روبية، مما يضع ضغطا كبيرا على الميزانيات الحكومية. واضافت الشركة ان الطلب على الوقود شهد قفزة ملحوظة، حيث ارتفع الطلب على الديزل في محطات شركة النفط الهندية بنسبة 18 بالمئة خلال الايام الاولى من شهر مايو الجاري. وشددت وزارة البترول والغاز الطبيعي في بيان رسمي على ان البلاد تمتلك مخزونا كافيا من المشتقات النفطية، داعية المواطنين الى التحلي بالمسؤولية وتجنب الشراء بدافع الذعر لضمان استقرار الامدادات في كافة المناطق.