مستقبل الودائع في لبنان: هل تفرض الازمة النظامية قواعد جديدة للتعافي المالي
تتصاعد حدة التجاذبات المالية في لبنان بالتوازي مع الاوضاع الراهنة التي تفرض ضغوطا كبرى على السلطات التنفيذية والتشريعية. ورغم انشغال البلاد بتداعيات الحرب التي طالت مختلف القطاعات الحيوية، الا ان الملفات النقدية ظلت حاضرة بقوة على طاولات البحث الرسمي. وبينما يعمل الفريق الحكومي المختص على مراجعة مشروع قانون الفجوة المالية، برزت تعديلات جديدة على قانون اصلاح المصارف لتثير من جديد جدلا واسعا حول خطط الانقاذ والمسارات الهيكلية المطلوبة للخروج من النفق الذي دخله الاقتصاد منذ سنوات.
واضافت المصادر المالية ان التطورات الجارية منحت لبنان مهلة اضافية تمتد حتى الاجتماعات الخريفية للمؤسسات الدولية، وذلك بهدف استكمال خارطة الطريق المتعلقة باستعادة الانتظام المالي. وتتركز الجهود في هذه المرحلة على كبح الاقتصاد غير النظامي وتشديد الرقابة على حركة الاموال، وضمان توافق الاصلاحات المصرفية مع المعايير الدولية لمكافحة تبييبيض الاموال، مما يضع الجهاز المصرفي امام اختبار حقيقي لاستعادة الثقة.
وبين تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي ان الازمة التي يعاني منها القطاع المصرفي اللبناني توصف بانها ازمة نظامية، وهو توصيف يضعها في مصاف الازمات التي شهدتها دول عديدة حول العالم خلال العقد الاخير. واوضح الخبراء ان هذا التصنيف الدولي من شانه ان يسهل عملية مطابقة الاصلاحات المحلية مع التجارب العالمية الناجحة، مما يوفر مرجعية قانونية وعملية لترتيب الاولويات وتوزيع الخسائر بشكل اكثر عدالة وواقعية.
التحديات الهيكلية ومسؤولية الدولة في الانقاذ
واكدت المعطيات الحالية ان الاعتراف بالطابع النظامي للازمة يفرض اعادة النظر في توزيع الاعباء، بحيث لا تقتصر التبعات على المودعين والمصارف فحسب. واشار المعنيون بالملف المالي الى ان الدولة تتحمل الجزء الاكبر من المسؤولية نتيجة سياسات الاقتراض السابقة، وهو ما يتطلب مقاربة تشاركية تعيد الاعتبار للمؤسسات المالية دون تحميل القطاع المصرفي اعباء تؤدي به الى التصفية النهائية بدلا من اعادة الهيكلة.
وشدد رئيس الجمهورية خلال اجتماعاته الاخيرة مع جمعية المصارف على ضرورة التوصل الى حلول عادلة تحفظ حقوق المودعين وتضمن استمرارية القطاع المصرفي. واوضح ان الدولة ملزمة بالوقوف الى جانب هذا القطاع باعتباره الركيزة الاساسية لاي نمو اقتصادي مستقبلي، مشددا على ان اي اصلاح لا ينبغي ان يتحول الى عملية تدمير ممنهج للمؤسسات المالية التي تشكل صمام امان للاستثمار.
وكشف حاكم مصرف لبنان عن تحفظات جوهرية حول بعض بنود المشروع الحكومي، مطالبا بتوضيح التزامات الدولة بشكل قانوني وقابل للقياس. واضاف ان الازمة تتطلب جدولا زمنيا واضحا يحدد مسؤوليات كل طرف، مع التركيز على خفض العجز المالي وازالة المطالبات غير النظامية، وهو ما تراه المصارف مدخلا ضروريا لحماية ما تبقى من سيولة وضمان توزيع عادل للخسائر بعيدا عن تحميل القطاع مسؤوليات تفوق قدراته.
مستقبل القطاع المصرفي وفرص التعافي
وبينت النقاشات ان المصارف تطالب بحقها في المشاركة بصياغة الحلول، محذرة من ان مشروع القانون الحالي قد يؤدي الى تصفية غالبية البنوك بدلا من انقاذها. واكدت المذكرات المصرفية ان تحميل البنوك خسائر غير ناتجة عن ادارتها الخاصة يمثل خطرا وجوديا، مشددة على ان الحل يكمن في توزيع المسؤوليات بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية بشكل متوازن وعادل.
واظهرت التجارب الدولية ان الازمات النظامية يمكن ان تكون نقطة انطلاق لبناء نظام مالي اكثر صلابة اذا توافرت الارادة السياسية للاصلاح. واضاف المسؤولون ان المرحلة الراهنة تعد فرصة تاريخية لاعادة صياغة النموذج الاقتصادي اللبناني، بما يضمن استعادة الثقة محليا ودوليا ويؤسس لمرحلة جديدة من التعافي المستدام الذي يرتكز على الشفافية والاصلاح الهيكلي الشامل.
واوضحت النتائج الاخيرة ان اعادة النهوض لا يمكن ان تتحقق عبر سياسات تصادمية، بل من خلال رؤية موحدة تعترف بحجم الفجوة وتعمل على سدها بمسؤولية مشتركة. وخلصت التحليلات الى ان الحفاظ على حقوق المودعين واستمرارية المؤسسات المالية يظل الهدف الاسمى لاي خطة انقاذ، مع ضرورة الابتعاد عن الحلول الظرفية والتوجه نحو اصلاحات جذرية تعيد للبنان دوره المالي في المنطقة.
