تحركات اقتصادية مكثفة بين نيودلهي واوتاوا لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة

تتجه الانظار نحو مسار اقتصادي جديد يربط بين الهند وكندا مع بدء جولة مباحثات حاسمة تهدف الى صياغة اتفاقية تجارة حرة شاملة بين البلدين. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي الطرفين لتعميق الروابط التجارية وتذليل العقبات التي قد تعترض تدفق الاستثمارات والسلع بين الاسواق الناشئة والكبرى.

واوضح وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال ان الزيارة المقررة ستشهد لقاءات رفيعة المستوى مع المسؤولين الكنديين لمناقشة تفاصيل الاتفاقية المرتقبة. واضاف ان الوفد الهندي المرافق يضم نخبة من رجال الاعمال والخبراء لضمان تغطية كافة الجوانب المتعلقة بقطاعات التجارة والاستثمار.

وبين المسؤول الهندي ان الزيارة ستشمل ايضا اجتماعات مع صناديق التقاعد الكندية لجذب استثمارات جديدة الى الهند. واكد ان هذه المباحثات تمثل فرصة ذهبية لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع نطاق التعاون ليشمل قطاعات حيوية يحتاجها السوق الهندي.

افاق التعاون في المعادن والطاقة

وكشفت التوقعات عن رغبة هندية قوية في جعل كندا شريكا استراتيجيا في توريد المعادن الحيوية. واشار غويال الى ان تأمين سلاسل التوريد اصبح اولوية قصوى لنيودلهي في ظل التقلبات العالمية التي تشهدها الاسواق حاليا.

وشدد الجانبان على اهمية هذه المبادرات في اعادة ضبط العلاقات الثنائية بعد فترة من التوتر السياسي. وبينت المعطيات ان التعاون لن يقتصر على التجارة فحسب بل سيمتد ليشمل قطاع الطاقة النووية من خلال اتفاقيات لتوريد اليورانيوم الكندي لدعم محطات توليد الكهرباء في الهند.

واكد المراقبون ان هذه التحركات تأتي تتويجا لتعهدات سابقة بين قيادات البلدين لتعزيز الامن الاقتصادي. واضاف ان الاتفاقيات المبرمة تعكس ارادة سياسية صلبة لتجاوز الخلافات وبناء مستقبل تجاري اكثر استقرارا وقوة للطرفين.