ملاحقات امنية مكثفة في مصر.. هل يعود شبح السوق السوداء للدولار؟
تواصل الاجهزة الامنية في مصر جهودها المكثفة لملاحقة تجار العملة خارج القنوات المصرفية الرسمية، وذلك في اعقاب رصد تذبذبات متتالية في سعر صرف الدولار الامريكي بالبنوك خلال الايام القليلة الماضية. وكشفت بيانات رسمية حديثة عن نجاح وزارة الداخلية في ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الاجنبي، حيث تجاوزت المبالغ المضبوطة عشرين مليون جنيه، مما اعاد الى الواجهة تساؤلات الشارع حول احتمالية عودة نشاط السوق الموازية للعملة في البلاد.
واوضحت التقارير الميدانية ان هذه التحركات الامنية تاتي كخطوة استباقية لمنع اي تلاعب باسعار الصرف، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية والتوترات الاقليمية التي تؤثر بشكل مباشر على تدفقات العملة الصعبة. وبينت وزارة الداخلية في بيان لها ان الضربات الامنية تستهدف المتلاعبين الذين يحاولون استغلال تذبذب السوق لتحقيق ارباح غير مشروعة، مؤكدة ان هذه الممارسات تضر بالاقتصاد الوطني وتعرقل جهود الاستقرار المالي التي تقودها الدولة في الوقت الراهن.
واكد خبراء اقتصاد ان بقاء العملة الصعبة متوفرة داخل البنوك هو الضمانة الحقيقية للقضاء على اي محاولات لظهور سوق سوداء جديدة. واضاف المحللون ان توفر الدولار للمستثمرين والمستوردين بالسعر الرسمي يقلص بشكل كبير من دوافع اللجوء الى قنوات غير شرعية، مشيرين الى ان التذبذب الحالي في سعر الصرف يرجع في المقام الاول الى قوى العرض والطلب العالمية والاقليمية وليس لنقص السيولة في الجهاز المصرفي المصري.
ابعاد التذبذب السعري وتأثيره على السوق
واشار المختصون الى ان الدولة نجحت في تدبير احتياجات المواطنين والقطاعات الحيوية من النقد الاجنبي، بما في ذلك متطلبات موسم الحج، مما يعكس تحسنا في آليات جذب العملة الصعبة رغم خروج الاموال الساخنة. واوضح الخبراء ان محاولات البعض لاكتناز الدولار لا تعني بالضرورة وجود سوق موازية مؤثرة، بل هي سلوكيات فردية يتم التعامل معها وفقا للقانون المصري الذي يفرض عقوبات رادعة تصل الى الحبس والغرامات المالية الضخمة.
واضاف المراقبون ان سعر الصرف في الموازنة العامة يظل استرشاديا، وان المرونة الحالية في سعر الصرف تهدف الى استيعاب الصدمات الخارجية بدلا من تراكمها. وشدد الخبراء على ان قدرة البنوك على تلبية طلبات الافراج عن البضائع في الموانئ تعد المؤشر الاهم لاستقرار السوق، وهو ما تعمل الحكومة عليه حاليا من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على مخزون السلع الاستراتيجية.
واكدت الحكومة المصرية في اكثر من مناسبة حرصها على استمرار تدفقات النقد الاجنبي لدعم مستلزمات الانتاج، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والاسعار غير الرسمية. وبينت المؤشرات الاخيرة ان تراجع سعر الدولار في بعض الايام مقابل ارتفاعه في ايام اخرى يعكس حالة من التكيف مع المتغيرات الدولية، مؤكدة ان السوق المصرفي يظل هو الملاذ الوحيد والامن لجميع المتعاملين بالعملات الاجنبية.
