فرنسا تضيق الخناق على الاخوان المسلمين وقرار قضائي يحسم مصير انشطة الجماعة
اتخذ القضاء الفرنسي خطوة حازمة تعكس تصاعد التوجهات الاوروبية ضد انشطة جماعة الاخوان المسلمين حيث رفضت المحكمة الادارية في مدينة نانت طعنا مقدما ضد قرار حظر مؤتمر كان من المقرر عقده في مسجد السلام بالمدينة. وايدت المحكمة قرار السلطات المحلية ووزارة الداخلية بمنع الفعالية مما يمثل ضربة جديدة لمساعي التنظيم في التغلغل داخل المجتمع الفرنسي وتوسيع نفوذه.
واكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو ان هذا القرار يمثل خطوة جوهرية في مواجهة ما وصفه بتسلل الاخوان مبينا ان الدولة الفرنسية عازمة على التصدي للاسلام السياسي بكل حزم ودون اي تهاون قانوني. واضاف ان الحكومة تضع الحفاظ على قيم الجمهورية في مقدمة اولوياتها مع مراقبة دقيقة لكل التحركات التي تهدد استقرار البلاد.
واشار خبراء في ملف الحركات المتطرفة الى ان هذا التضييق يعكس تحولا جذريا في التعامل الاوروبي مع الجماعة حيث انتهت مرحلة التسامح التي سادت في فترات سابقة. وبين الباحثون ان فرنسا تقود اليوم حملة اوروبية واسعة تهدف الى تفكيك الشبكات التابعة للتنظيم بعد ان ادركت العواصم الغربية خطورة الانعزالية التي تروج لها هذه الكيانات.
تداعيات الحصار الاوروبي على مستقبل الاخوان
وبين المحللون ان القرار الفرنسي ليس حدثا معزولا بل هو جزء من استراتيجية دولية متكاملة تهدف الى محاصرة نفوذ التنظيم بعد ان صنفت دول عديدة الجماعة كمنظمة ارهابية. واوضح الباحثون ان هذا الواقع الجديد دفع التنظيم الى اعتماد اساليب اكثر سرية وانعزالية في محاولة للهروب من الملاحقات القانونية والرقابة الامنية المشددة.
واكد المراقبون ان الضغوط القضائية والبرلمانية في فرنسا وهولندا ودول اخرى ستؤدي حتما الى تفكيك البنية التحتية والمالية للجماعة على المدى المنظور. واضافوا ان تزايد المخاوف من المجتمعات الموازية داخل القارة العجوز جعل من حظر انشطة الاخوان ضرورة امنية لحماية النسيج الاجتماعي من التاثيرات المتطرفة.
وكشفت التقديرات الامنية ان التنظيم سيحاول الرد عبر المسارات القضائية او اللجوء الى العمل السري لكن تأثير هذه الاجراءات الحكومية سيكون ملموسا في اضعاف قدرة الجماعة على التحرك والتاثير. واوضح الباحثون ان التنسيق الدولي المتزايد ضد الاخوان يضيق الخناق عليهم بشكل غير مسبوق مما يقلص مساحات المناورة المتاحة لهم في اوروبا.
