حرب كسر عظم بين الأطباء وشركات التأمين.. إلغاء اعتماد 28 طبيباً والتلويح بنشر أسمائهم بعد مقاطعة 4 شركات
الوقائع الإخباري - بلغت أزمة التعاقدات والأجور الطبية بين نقابة الأطباء وقطاع التأمين مرحلة حرجة من كسر العظم؛ فبعد يومين فقط من إعلان مجلس نقابة الأطباء قائمة تضم 4 شركات تأمين قررت وقف التعامل معها، رد الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية بإجراءات عقابية مضادة شملت شطب وإلغاء اعتماد أطباء ممتنعين عن تقديم العلاج.
وأكد الاتحاد والجمعية، في بيان مشترك، أن عدد الأطباء الذين استجابوا لدعوات الامتناع عن تقديم الخدمات العلاجية للمؤمنين اقتصر على 28 طبيباً فقط من أصل نحو 3 آلاف طبيب معتمد في الشبكات الطبية، بما يمثل أقل من 1% من الإجمالي، مشددين على أن الخدمة لم تنقطع عن المرضى بفضل تحويلهم الفوري إلى أطباء بدلاء ملتزمين بالرعاية الطبية.
وكشف البيان عن صدور قرارات رسمية بإلغاء اعتماد هؤلاء الأطباء من شبكات شركات التأمين وإدارة النفقات الطبية والصناديق التابعة لها بحجة "الإخلال بالالتزامات التعاقدية"، معلناً التوجه لنشر أسمائهم علناً لتوعية المرضى والمؤمنين وتفادي مراجعتهم، وهو ما يضع الخلاف على صفيح ساخن يهدد بمزيد من الإجراءات القانونية والنقابية المتبادلة.
وفي المقابل، يتمسك الأطباء بمطالبهم المتعلقة بتطبيق لائحة الأجور الطبية المنشورة بالجريدة الرسمية ورفض ما يعتبرونه مماطلة من بعض الشركات في تسوية الحقوق المالية، فيما يجد المواطن والمؤمن نفسه في المنتصف بين سندان المقاطعة النقابية ومطرقة الشطب التأميني، وسط دعوات ملحة لتدخل حكومي ورسمي حاسم يضع مصلحة المريض فوق كل الاعتبارات المالية.
