تحول تاريخي في خارطة الصناعة الافريقية والمغرب يتربع على العرش

شهدت القارة الافريقية تحولا لافتا في مشهدها الصناعي بعد ان انتزع المغرب صدارة مؤشر التصنيع الافريقي متفوقا على جنوب افريقيا التي احتكرت هذا المركز لسنوات طويلة. واظهرت البيانات الحديثة ان المملكة المغربية سجلت اداء متميزا في مؤشرات التنمية الصناعية بفضل استراتيجيات اقتصادية طموحة وتنويع مدروس في قاعدة الصادرات الوطنية.

واضاف التقرير الصادر ان المغرب حقق تقدما ملموسا في معايير الاستثمار والبنية التحتية وبيئة الاعمال مما مكنه من نيل المركز الاول في القارة. وبينت النتائج ان جنوب افريقيا رغم تراجعها لا تزال تحتفظ بمكانتها كقوة صناعية كبرى في القارة رغم التحديات التي واجهت تنافسيتها خلال السنوات الاخيرة.

واكد المحللون ان المؤشر يعتمد على قياس دقيق لثلاثة محاور رئيسية تشمل الاداء الصناعي المباشر والمحددات التشغيلية اضافة الى بيئة الاعمال العامة وحكم القانون التي تلعب دورا حيويا في جذب الرساميل.

صدارة عربية في مؤشرات النمو الصناعي

وكشفت الارقام عن حضور قوي للدول العربية في المراكز الاولى حيث جاءت مصر في المرتبة الثالثة افريقيا تلتها تونس في المرتبة الرابعة بينما حلت الجزائر في مرتبة متقدمة ضمن الستة الاوائل. واوضحت البيانات ان دول شمال افريقيا تشكل حاليا قاطرة حقيقية للتصنيع في القارة السمراء بفارق واضح عن بقية الاقاليم.

واضاف التقرير ان منطقة شمال افريقيا تتصدر الترتيب القاري من حيث القيمة المضافة الصناعية بفضل تكامل السياسات الاقتصادية والنمو المستمر في القطاعات التحويلية. وشدد الخبراء على ان هذا التفوق يعكس رؤية استراتيجية واضحة تتبناها هذه الدول لتعزيز مكانتها في سلاسل القيمة العالمية.

وتابعت التقارير ان قائمة الدول العشر الاوائل ضمت ايضا موريشيوس واسواتيني والسنغال وناميبيا وكوت ديفوار مما يظهر تنوعا جغرافيا في مراكز الانتاج الصناعي بالقارة.

تحديات التصنيع وتطلعات المستقبل

واوضح التقرير ان وتيرة التصنيع في افريقيا لا تزال تواجه تحديات بنيوية حيث ان معظم الدول رغم تحقيقها تقدما في الدرجات الا ان الترتيب العام لم يشهد تغيرات جذرية. واضاف ان مساهمة القارة في ناتج الصناعات التحويلية العالمي لا تزال دون الطموحات المطلوبة وهو ما يتطلب جهودا مضاعفة في الاعوام القادمة.

واكدت البيانات ان ضعف التجارة البينية الافريقية يمثل عائقا رئيسيا امام التوسع الصناعي بسبب تجزؤ الاسواق ونقص البنية التحتية الرابطة. وبين التقرير ان تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية يمثل الامل الاكبر للتحول من نمط التكامل التجاري الى التكامل الانتاجي الفعلي.

واضاف ان التوقعات تشير الى ان التطبيق الفعال لاتفاقيات التجارة الحرة قد يرفع الدخل القومي للقارة بشكل كبير ويحفز التجارة البينية في المنتجات الزراعية والصناعية والخدمات بما يعزز الاستقلال الاقتصادي لافريقيا.