مبادرة عمانية جديدة تضمن عوائد المستثمرين بعقود شراء مسبقة

كشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان عن حزمة استثمارية نوعية تهدف الى تحفيز بيئة الاعمال عبر طرح فرص مدعومة بعقود شراء مضمونة للمستثمرين المحليين والدوليين. وتسعى هذه الخطوة الاستراتيجية الى تقليص المخاطر التشغيلية التي قد تواجه المشروعات الناشئة من خلال تأمين طلب مسبق على المنتجات قبل بدء الانتاج الفعلي.

واضافت الوزارة ان هذا التوجه ياتي ضمن مساعي السلطنة لربط المشاريع الجديدة باحتياجات السوق المحلية وسلاسل الامداد بشكل مباشر، مما يساهم في تسريع وتيرة العوائد المالية وضمان استدامة المشاريع على المدى الطويل. وبينت ان اعتماد آلية الشراء المسبق يمنح المستثمرين رؤية واضحة حول التدفقات النقدية المستقبلية، الامر الذي يسهل الحصول على التمويل اللازم والشراكات الاستراتيجية.

واكدت الجهات المعنية ان الحزمة تتضمن فرصا في قطاعات صناعية وصحية متنوعة، جرى اختيارها بناء على دراسات اقتصادية دقيقة تراعي حجم الطلب المحلي وطموحات التصدير الاقليمي. وتوفر هذه النماذج التشغيلية بيئة مستقرة تدعم نمو الاعمال وتضمن قدرتها على المنافسة في السوق.

تفاصيل الفرص الاستثمارية والمصانع الجديدة

واوضحت الوزارة ان الفرص تشمل انشاء مصنع للثلاجات باستثمار يتجاوز 6 ملايين ريال عماني، الى جانب مصنع للمنسوجات بتكلفة تقارب 4.6 مليون ريال لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد. واشارت الى وجود مشروع متخصص في اجهزة الكمبيوتر والتقنيات الحديثة بقيمة 6.1 مليون ريال، يهدف لدعم التحول الرقمي وتلبية الطلب المتزايد على التكنولوجيا.

واضافت ان القائمة تضم ايضا مصنعا للادوات المكتبية بقيمة 2.5 مليون ريال، ومشروعا لتصنيع اطارات المركبات باستثمار يصل الى 6.5 مليون ريال، بالاضافة الى مصنع لاكسسوارات الزي العسكري بتكلفة 6 ملايين ريال. وشددت على ان هذه المشاريع موزعة على مساحات مدروسة لضمان الكفاءة التشغيلية واللوجستية.

وبين مدير عام ترويج الاستثمار خالد بن حمد الخروصي ان هذه الفرص تمثل تحولا جذريا نحو استقطاب الاستثمارات ذات الطلب المضمون، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق العماني. واكد ان هذا النموذج المتقدم يتيح للشركات التخطيط للتوسع بشكل اكثر مرونة وثباتا في ظل وجود التزامات شرائية مسبقة للمخرجات الصناعية.