سيناريو السلام مع ايران وتداعياته على اسعار الفائدة الامريكية

يجد صناع القرار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي انفسهم في مواجهة معادلة اقتصادية معقدة للغاية مع استمرار التوترات الجيوسياسية التي القت بظلالها على مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة. وبينما تقفز معدلات التضخم نحو مستويات قياسية لم تشهدها البلاد منذ سنوات طويلة، تتزايد الضغوط على مسؤولي البنك المركزي لتقييم ما اذا كانت هذه الضغوط السعرية قد تحولت الى حالة دائمة تستوجب العودة الى سياسة التشديد النقدي ورفع اسعار الفائدة. واضاف مراقبون ان الانظار تتجه حاليا نحو البيت الابيض الذي يدرس تفاصيل اتفاق محتمل مع ايران قد يغير مسار التوقعات الاقتصادية في وول ستريت بشكل جذري. واكد محللون ان احتمالية تمديد وقف اطلاق النار واعادة فتح مضيق هرمز تعد من العوامل الحاسمة التي ستحدد الخطوات القادمة لسياسة النقد الامريكية.

مفارقة دويتشه بنك وتحديات التضخم

وبين تقرير حديث صادر عن دويتشه بنك ان ابرام اتفاق سلام قد يسهم في تبديد مخاطر التضخم على المدى القصير، الا ان خطر رفع اسعار الفائدة يظل قائما بقوة على المدى البعيد في حال استقرت اسعار النفط عند مستويات مرتفعة. واوضح مات لوزيتي رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك ان مسؤولي الفيدرالي قد يميلون في البداية الى تجاهل صدمات الطاقة باعتبارها عابرة، مستدركا ان سيناريو رفع الفائدة سيبقى مطروحا نتيجة مرونة سوق العمل واستعصاء التضخم. واشار لوزيتي الى ان فشل اتفاق السلام وبقاء مضيق هرمز مغلقا قد يفرض واقعا جديدا يتطلب زيادات متعددة في اسعار الفائدة للسيطرة على المشهد المالي.

الانقسام داخل اروقة الفيدرالي وتوجهات السياسة

وكشفت البيانات الرسمية الاخيرة عن صعود مؤشر اسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الى مستويات مقلقة تبتعد كثيرا عن مستهدف البنك البالغ 2 في المائة، مما عزز النبرة المتشددة لدى بعض مسؤولي الفيدرالي. واوضحت ليزا كوك حاكمة الفيدرالي استعدادها لدعم رفع الفائدة اذا لم يتراجع التضخم في اطار زمني مناسب، بينما ابدى نيل كاشكاري حذرا شديدا تجاه المخاطر التضخمية المتصاعدة. واكد فيليب جيفرسون نائب رئيس الفيدرالي ان البنك يراقب بدقة انعكاسات اسعار الطاقة على الانفاق الاستهلاكي، في حين اعتبر جون تيمز ان السياسة النقدية الحالية كافية للاستجابة لتداعيات الصراع الراهن.

السندات الامريكية واستباق قرارات المركزي

واظهرت تحركات سوق السندات الامريكية قناعة متزايدة بان السياسة الحالية قد لا تكون كافية لكبح جماح التضخم، حيث استقرت عوائد سندات الخزانة لاجل عامين عند مستويات تشير الى توقعات الاسواق برفع الفائدة. واضاف خبراء المال ان هذا السلوك التسعيري يعكس استباقا لقرارات الفيدرالي بضرورة القيام بزيادة اضافية بمقدار 25 نقطة اساس للسيطرة على الاضطرابات المالية. واكدت ميتشيل بومان نائبة رئيس الفيدرالي ان استمرار الازمة لفترة طويلة قد يدفعها الى اعادة النظر في توازن المخاطر والميل نحو مواقف اكثر تشددا لضمان استقرار الاسعار.