قرار قضائي حاسم ينهي الجدل حول قانون الاحوال الشخصية

حسمت المحكمة الدستورية اليوم الجدل القانوني الدائر بشان المادة 191 من قانون الاحوال الشخصية، حيث اصدرت حكما يقضي بعدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية هذه المادة، وجاء القرار ليضع حدا للتساؤلات التي اثيرت مؤخرا حول بنود القانون رقم 15 المتعلقة بتنظيم الشؤون الاسرية في البلاد.

واوضحت المحكمة في حيثيات حكمها ان سبب الرفض يعود الى عدم اتصالها بالدعوى اتصالا موافقا لاحكام الدستور والقانون، مبينة ان محكمة الموضوع لم تقم ببحث جدية الدفع بعدم الدستورية بالشكل المطلوب، وهو ما يعد خللا اجرائيا يمنع المحكمة من النظر في جوهر الطعن المقدم امامها.

واكدت المحكمة ان قرار الاحالة الذي صدر عن محكمة الموضوع كان قاصرا عن تحقيق غايته القانونية، مشددة على ضرورة اتباع المسارات الاجرائية الصحيحة لضمان سلامة الطعون الدستورية، ومن المنتظر ان يسهم هذا الحكم في استقرار العمل القضائي المتعلق بقضايا الاحوال الشخصية في المرحلة المقبلة.

ابعاد الحكم الدستوري الجديد

وبينت المصادر القانونية ان هذا الحكم يرسخ مبدا الالتزام بالاجراءات الشكلية قبل الخوض في الموضوع، واضافت ان استقرار الاحكام القضائية يعتمد بشكل اساسي على دقة الاحالات القانونية، حيث تواصل المحكمة الدستورية دورها في حماية المنظومة التشريعية من خلال التدقيق في شرعية الدفوع المقدمة امامها.