رهانات بنك اليابان على رفع الفائدة وسط ضغوط التضخم وتوترات الشرق الاوسط
تترقب الاسواق المالية العالمية خطوات حاسمة من بنك اليابان المركزي في ظل تزايد التوقعات بشان رفع اسعار الفائدة خلال الشهر الحالي. وتؤكد الحكومة اليابانية على اهمية التنسيق الوثيق مع البنك المركزي لضمان تحقيق هدف التضخم المستدام عند مستوى اثنين في المائة مدعوما بنمو الاجور. واشار مسؤولون في الحكومة الى ان تحديد اليات السياسة النقدية يظل في صلب صلاحيات البنك المركزي مع الحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة بين الجانبين لضمان استقرار الاقتصاد.
واوضحت مصادر مطلعة ان البنك المركزي الياباني يتجه نحو رفع اسعار الفائدة ما لم تؤد التطورات الجيوسياسية في الشرق الاوسط الى اضطرابات مفاجئة في الاسواق العالمية. واضافت المصادر ان ارتفاع تكاليف الطاقة الناتجة عن صدمات الامدادات يضع ضغوطا اضافية على الاسعار مما يعزز من فرص اتخاذ قرار برفع الفائدة للحد من التضخم. وبينت التقارير ان صناع السياسة النقدية يراقبون عن كثب تأثير هذه التوترات على الاقتصاد المحلي لاتخاذ قرار نهائي في اللحظات الاخيرة.
وتابعت الاسواق تحركاتها بناء على احتمال يصل الى ثمانين في المائة لرفع سعر الفائدة قصير الاجل الى واحد في المائة خلال اجتماع البنك القادم. وشدد محافظ بنك اليابان كازو اويدا في تصريحاته الاخيرة على التحول في استراتيجية مكافحة التضخم مما يفتح الباب امام زيادات متكررة في تكاليف الاقتراض مستقبلا. واكد خبراء ان هذا التحرك قد يضع اسعار الفائدة عند مستويات لم تشهدها البلاد منذ عقود طويلة.
مؤشرات التضخم وتحديات السياسة النقدية
وتزايدت المخاوف لدى صانعي السياسات من سرعة انتقال تكاليف الانتاج الى المستهلكين مما دفع اسعار الجملة للارتفاع بشكل مقلق. واشار اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي الى ضرورة التحرك السريع للسيطرة على ضغوط الاسعار قبل ان تخرج عن نطاق السيطرة. واضافوا ان تضخم اسعار المستهلكين قد يتجاوز المستهدف الرسمي للبنك مما يجعل قرار رفع الفائدة خيارا لا مفر منه في الوقت الراهن.
واظهرت التحليلات الاقتصادية ان خروج اليابان من حقبة التحفيز الاقتصادي الطويل يتطلب توازنا دقيقا بين كبح التضخم وحماية النمو. واوضحت ان انخفاض قيمة الين مقابل العملات الاخرى ساهم في زيادة تكاليف الاستيراد مما ضاعف من الاعباء على الاقتصاد المحلي. واكد محللون ان الحكومة اليابانية تبدي تفهما ضمنيا لضرورة رفع الفائدة رغم التحديات المعيشية التي يواجهها المواطنون.
وبينت اللقاءات الاخيرة بين القيادة السياسية ومسؤولي البنك المركزي ان هناك توافقا على ضرورة اتخاذ خطوات حازمة لضمان استقرار الاسعار. وشدد خبراء على ان عزيمة محافظ البنك المركزي ستكون حاسمة في تنفيذ هذه الخطوات رغم الضغوط الخارجية. واكدوا ان استقرار العملة والسيطرة على تكاليف الطاقة يمثلان الاولوية القصوى لصناع القرار في طوكيو.
مستقبل برنامج شراء السندات
ويعتزم بنك اليابان مراجعة خطته لتقليص برنامج شراء السندات خلال الاجتماع المرتقب لضمان عدم حدوث تقلبات حادة في الاسواق. واشار مسؤولون الى ان البنك سيعمل على ضبط وتيرة تقليص الميزانية العمومية لتجنب التسبب في فجوات تمويلية. واكد اويدا ان اداء سوق السندات شهد تحسنا ملحوظا مع تباطؤ عمليات الشراء مما يعزز الثقة في استقرار النظام المالي.
واضافت التقارير ان البنك المركزي يسعى للحفاظ على استقرار سوق السندات اليابانية مع استيعاب التغيرات الناتجة عن السياسات النقدية الجديدة. وبينت ان المستثمرين يترقبون تفاصيل الخطة المالية القادمة لتقييم مدى تاثيرها على عوائد السندات طويلة الاجل. وشدد البنك على اهمية التدرج في هذه الاجراءات لضمان قبول السوق للفجوات التي قد يتركها تراجع تدخل البنك المركزي.
واكد خبراء ان المرحلة القادمة ستشهد اختبارا حقيقيا لقدرة البنك المركزي على ادارة السيولة في السوق دون الاضرار بالنمو الاقتصادي. واوضحوا ان التوازن بين رفع الفائدة وتقليص الميزانية العمومية سيمثل التحدي الاكبر للبنك خلال العام الجاري. واضافوا ان استقرار السوق سيكون المعيار الاساسي لنجاح هذه التحولات النقدية الكبرى.
