استراتيجية المركزي الهندي الجديدة لدعم الروبية وتثبيت الفائدة
اتخذ بنك الاحتياطي الهندي قرارا استراتيجيا بالابقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في خطوة تهدف الى تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وحماية العملة المحلية. وتزامن هذا القرار مع الكشف عن حزمة اجراءات تحفيزية ضريبية واسعة النطاق تستهدف جذب التدفقات الدولارية ووقف نزيف رؤوس الاموال الاجنبية التي واصلت الخروج من الاسواق المحلية تحت ضغط ارتفاع اسعار النفط عالميا.
واضافت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ان قرار تثبيت الفائدة جاء باجماع الاعضاء ليعكس حالة من الحذر والترقب تجاه التطورات الاقتصادية الدولية غير المستقرة. وبين المحافظ سانجاي مالهوترا ان التريث في اتخاذ قرارات نقدية متشددة يعد خيارا حكيما في ظل تضارب المؤشرات العالمية لضمان الحفاظ على مرونة الاقتصاد الهندي امام الصدمات الخارجية المحتملة.
واكد البنك المركزي انه سيواصل تبني موقف نقدي محايد يتيح له التعامل بمرونة مع اي تقلبات مستقبلية قد تطرا على معدلات التضخم او النمو. وشدد المسؤولون على ان ضغوط الاسعار لا تزال ضمن النطاق المسموح به مما يمنح السلطات النقدية مساحة كافية لتوجيه ادواتها نحو استقرار العملة دون التضحية بمعدلات النشاط الاقتصادي في البلاد.
اجراءات حكومية لتعزيز جاذبية الاستثمار
وكشفت الحكومة الهندية عن حزمة اصلاحات ضريبية جريئة تشمل الغاء ضريبة ارباح راس المال على المستثمرين الاجانب في السندات الحكومية لتعزيز تنافسية سوق الدين. واوضحت ان هذه الخطوة تهدف الى تقليص تكاليف الاقتراض الخارجي وتحفيز الشركات والمستثمرين على ضخ المزيد من السيولة النقدية في الاقتصاد الوطني.
واشارت التقارير الى ان بنك الاحتياطي الهندي وسع نطاق السندات المؤهلة للاستثمار الاجنبي مع توفير تسهيلات لمبادلات العملات بشروط ميسرة للشركات الحكومية. واضاف البنك انه سيتحمل جزءا من تكاليف التحوط للودائع الاجنبية الخاصة بالهنود غير المقيمين لضمان تدفق مستمر للعملة الصعبة من الخارج الى الداخل.
وبينت البيانات الاقتصادية ان الاسواق تفاعلت بايجابية مع هذه القرارات حيث شهدت الروبية تحسنا طفيفا مقابل الدولار بينما سجلت مؤشرات البورصة مكاسب ملموسة بعد ان تلاشت المخاوف من رفع مفاجئ لاسعار الفائدة. واكد الخبراء ان هذه التحركات تعكس رغبة السلطات في مواجهة الضغوط دون اللجوء الى سياسات انكماشية قد تضر بقطاع الصناعة.
تحديات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي
واظهرت التوقعات المحدثة للبنك المركزي وجود تحديات تتعلق بارتفاع معدلات التضخم التي وصلت الى مستويات اعلى من التقديرات السابقة. واوضح مالهوترا ان البنك رفع توقعاته للتضخم في السنة المالية الحالية نتيجة المخاطر المرتبطة بارتفاع اسعار السلع والمدخلات الاساسية في الاسواق العالمية.
واضاف البنك انه قام في المقابل بتعديل توقعات نمو الناتج المحلي الاجمالي للأسفل قليلا نتيجة حالة عدم اليقين التي تحيط بالمناخ الاقتصادي العالمي وموسم الامطار الموسمية. وشدد على ان النشاط الاقتصادي المحلي لا يزال يتمتع بصلابة ملحوظة حيث تظهر مؤشرات مديري المشتريات والانتاج الصناعي مستويات استقرار تدعو للتفاؤل رغم الرياح المعاكسة.
وبينت المؤشرات ان الحكومة والبنك المركزي يعملان بالتوازي لضمان عدم خروج التضخم عن السيطرة مع الحفاظ على زخم النمو. واكدت السلطات ان جميع الخيارات تبقى مطروحة على الطاولة للتدخل عند الضرورة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق الهندية.
