قفزة نوعية في صادرات تجارة عمان ونمو لافت في شهادات المنشأ

سجلت غرفة تجارة عمان نموا ملحوظا في حجم صادراتها خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي، حيث قفزت قيمة شهادات المنشأ التي اصدرتها لتصدير مختلف السلع والبضائع الى الاسواق العربية والاجنبية بنسبة وصلت الى 24.1 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كشفت البيانات الاحصائية الصادرة عن الغرفة ان اجمالي قيمة الصادرات المدعومة بشهادات المنشأ بلغ نحو 624 مليون دينار، في حين سجلت الفترة المقابلة من العام السابق نحو 502 مليون دينار، مما يعكس نشاطا تجاريا متصاعدا وتوسعا في حركة التبادل التجاري.

واظهرت الارقام المسجلة ارتفاعا في عدد شهادات المنشأ المصدرة ليصل الى 15464 شهادة، مقابل 14054 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 بالمئة، الامر الذي يؤكد تنامي عمليات الشحن والتصدير التي تشرف عليها الغرفة لمختلف القطاعات الاقتصادية.

وبينت المعطيات ان حركة الصادرات توزعت على اسواق اقليمية ودولية متعددة، حيث تصدرت الامارات قائمة الوجهات الاكثر استقبالا للصادرات من حيث عدد الشهادات بواقع 4007 شهادات، تلتها سوريا بـ 1628 شهادة، ثم العراق بـ 1023 شهادة، ومصر بـ 279 شهادة، وصولا الى سويسرا التي استقبلت 21 شهادة.

تنوع وجهات الصادرات وحجم التبادل التجاري

واوضحت الاحصائيات ان السوق العراقي استحوذ على القيمة الاكبر من الصادرات بنحو 254 مليون دينار، وجاءت سويسرا في المرتبة الثانية بقيمة 92 مليون دينار، تلتها الامارات بنحو 46 مليون دينار، بينما بلغت قيمة الصادرات الى سوريا 32 مليون دينار، ومصر 31 مليون دينار.

واضافت البيانات ان هيكل الصادرات شمل تنوعا في المنتجات، حيث تصدرت البضائع ذات المنشأ الاجنبي القائمة بقيمة 273 مليون دينار، تلتها المنتجات الصناعية بـ 84 مليون دينار، والمنتجات الزراعية بـ 74 مليون دينار، والمنتجات ذات المنشأ العربي بنحو 73 مليون دينار.

واكدت غرفة تجارة عمان دورها الجوهري في تقديم التسهيلات اللازمة للمصدرين من خلال منح شهادات المنشأ، والتي تعد وثيقة رسمية حاسمة في التجارة الدولية لاثبات مكان انتاج البضائع وتحديد الرسوم الجمركية المعمول بها، لضمان انسياب السلع وفق الاطر القانونية والمعايير المعتمدة.

دور غرفة تجارة عمان في دعم الصادرات الوطنية

وشددت الغرفة على ان خدماتها تشمل اصدار الشهادات للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الاردنية الخام، اضافة الى البضائع الاجنبية المعاد تصديرها، والبضائع المشتراة من السوق المحلية، وفق شروط تنظيمية دقيقة.

وبينت ان اصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية يتم وفق طلب المصدر، وبناء على فواتير المصانع الاصلية المصدقة، لضمان مطابقة البضائع للمواصفات المطلوبة قانونيا، وذلك استنادا الى الانظمة والتعليمات النافذة التي تنظم عمل غرف التجارة في المملكة.

واشار المختصون الى ان هذه الارقام تعكس مرونة القطاع التجاري في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وقدرته على الاستفادة من الاسواق الخارجية لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية والسلع التي يتم تداولها عبر السوق الاردني.