مكاسب اقتصادية كبرى بعد رفع الافضلية السعرية للمنتج الوطني في العطاءات الحكومية

كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة عن توجه حكومي جديد يهدف الى تعزيز مكانة الصناعة المحلية عبر رفع نسبة الافضلية السعرية للمنتجات الوطنية في العطاءات الحكومية الى 20 بالمئة. واكد ان هذه الخطوة تمثل التزاما رسميا بدعم القطاع الصناعي الذي يعد المحرك الاساسي للنمو الاقتصادي الوطني. واضاف ان القرار يمنح الصناعة المحلية فرصة ذهبية للمنافسة بقوة في السوق والحصول على حصة اكبر من الانفاق الحكومي بما يخدم الاقتصاد الكلي.

تحفيز الانتاج وتوسيع الاستثمارات الوطنية

وبين القضاة ان القطاع الصناعي يمتلك اليوم قدرات انتاجية وخبرات تقنية عالية تؤهله لتلبية كافة المتطلبات الفنية والهندسية للجهات الحكومية بكفاءة عالية. وشدد على ان رفع نسبة الافضلية سيسهم بشكل مباشر في توسيع قاعدة الطلب على المنتجات المحلية وتحفيز المصانع على زيادة خطوط الانتاج والتوسع الاستثماري. واوضح ان هذا التوجه ياتي انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع الصناعة في مقدمة القطاعات الاستراتيجية.

توليد فرص العمل ومستقبل الاقتصاد المحلي

واشار الوزير الى ان القرار يكتسب اهمية استثنائية في ظل الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الصناعي في استيعاب الايدي العاملة الوطنية. واكد ان زيادة الطلب على الانتاج المحلي ستنعكس بشكل مباشر على رفع مستويات التشغيل واستحداث فرص عمل جديدة داخل المصانع وسلاسل التوريد. وبين ان الحكومة ستتابع بشكل حثيث تنفيذ هذا القرار مع كافة الجهات لضمان تحقيق الغايات الوطنية المرجوة وترسيخ مكانة المنتج الوطني كركيزة اساسية للتنمية المستدامة.