مؤشرات اقتصادية متفائلة: زيادة الرواتب ترفع نمو الناتج المحلي

كشفت تقديرات حديثة لمنتدى الاستراتيجيات الاردني عن توقعات ايجابية للاداء الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، حيث اشار التقرير الى ان قرار الحكومة بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين سيساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي بشكل ملموس. واوضح المنتدى ان هذه الخطوة ستعمل على تحسين مستويات المعيشة للافراد الذين يتقاضون رواتب اقل من 600 دينار، مما يعزز القوة الشرائية ويدفع نحو زيادة الطلب على السلع والخدمات الاساسية في السوق المحلي. واضاف التقرير ان هذه الزيادة، التي تبلغ 30 دينارا مقطوعا تحت بند غلاء المعيشة، تستهدف حوالي 750 الف مستفيد، وهو ما يمثل دفعة قوية للاستهلاك العائلي.

انعكاسات زيادة الرواتب على الناتج المحلي

وبينت المحاكاة الاقتصادية التي اجراها المنتدى ان معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي مرشح للارتفاع بمقدار 0.5 نقطة مئوية ليصل الى 3.5%، مؤكدة ان هذا النمو يعتمد بشكل اساسي على ضخ السيولة النقدية في ايدي الفئات الاكثر ميلا للانفاق. واكدت الدراسة ان حجم الاستهلاك الكلي من السلع والخدمات قد يشهد ارتفاعا يصل الى 260 مليون دينار، مما يساهم في تنشيط الحركة التجارية وتحفيز الانتاج المحلي. وشدد المنتدى على اهمية تمويل هذه الزيادة من خلال الوفر في النفقات التشغيلية الحكومية لضمان عدم الضغط على الموازنة العامة او زيادة حجم الدين العام.

فرص نمو اضافية عبر القطاع الخاص

واشارت النتائج الى ان الاثر الايجابي قد يتضاعف في حال بادر القطاع الخاص الى تبني خطوات موازية لرفع اجور العاملين لديه، حيث يقدر المنتدى ان يصل حجم الزيادة في الاستهلاك المحلي الى 420 مليون دينار في حال شملت الزيادة القطاعين العام والخاص معا. واوضحت الارقام ان هذه الحركة الاقتصادية ستنعكس بشكل مباشر على خزينة الدولة، حيث يتوقع رفد الايرادات الحكومية بحوالي 42 مليون دينار اضافية من حصيلة ضريبة المبيعات. واضاف الخبراء ان تحسن مستويات الدخل للافراد ذوي الدخل المحدود لا يمثل مجرد دعم اجتماعي، بل هو رافعة استراتيجية لتحفيز الاقتصاد الكلي وتحقيق استدامة في الطلب المحلي خلال الاعوام القادمة.