خسائر فادحة في قطاع الانترنت العراقي والوزارة تلاحق شبكات التهريب

كشف وزير الاتصالات العراقي مصطفى جبار سند عن حجم الخسائر المالية الضخمة التي يتكبدها العراق نتيجة عمليات فواتير الانترنت غير القانونية والتي تصل الى 200 مليار دينار سنويا. واكد الوزير ان هذه الممارسات غير الرسمية تؤثر بشكل مباشر على ايرادات الدولة وتستهدف شريحة واسعة من المستخدمين تتجاوز مليون ونصف مشترك يعتمدون على خدمات غير مرخصة. واضاف ان الوزارة وضعت خطة استراتيجية لاستعادة هذه الاموال المهدرة وتوجيهها نحو تحسين الخدمة وتقديم اشتراكات مجانية للمؤسسات الخدمية والترفيهية.

اجراءات حكومية لمواجهة التلاعب بشبكات الانترنت

وبين الوزير ان الوزارة نجحت بالتنسيق مع جهاز الامن الوطني في تفكيك شبكة منظمة كانت تقوم باعادة توجيه وبيع سعات الانترنت المخصصة للاغراض التجارية وبيعها للمواطنين كاشتراكات منزلية بشكل غير قانوني طالت اكثر من 10 الاف وحدة سكنية. وشدد على ان هذه العملية ما هي الا بداية لسلسلة من الحملات التي تستهدف عشرات الشبكات الاخرى المرصودة حاليا والتي تعمل خارج اطار القانون. واوضح ان بعض الشركات المتورطة بدات بقطع الخدمة عن المشتركين بشكل مفاجئ في محاولة يائسة لاخفاء معالم مخالفتها الفنية والادارية.

خطة تطوير سرعات الانترنت في العراق

واشار المسؤول العراقي الى ان هناك ملايين المشتركين غير المسجلين لدى الدولة لا تجني منهم الخزينة اي رسوم او ضرائب حيث يتم تزويدهم بخدمات عبر مهربين وبجودة منخفضة. واكد ان الوزارة تسعى من خلال هذه الاجراءات الى ضبط ايقاع السوق وتوفير انترنت مستقر للمواطنين. واختتم بالتأكيد على ان استعادة هذه الاموال ستساهم بشكل فعال في رفع سرعات الانترنت لشبكات الكيبل الضوئي واللاسلكي بنسبة تصل الى 20 بالمئة خلال السنوات القادمة.