كيفين وارش يواجه ضغوط ترمب بقرارات حاسمة في الاحتياطي الفيدرالي

بدأ كيفين وارش مهامه رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي باختبار قوة مبكر مع البيت الابيض حيث اتخذ قرارا بتثبيت اسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.50 و3.75 في المائة. واعتبر هذا التوجه رابع تثبيت على التوالي من البنك المركزي الامريكي وهو ما شكل صدمة واضحة لطموحات الرئيس دونالد ترمب وفريقه الاقتصادي الذي كان يطالب بخفض الفائدة بشكل علني ومتكرر. واكد وارش من خلال هذه الخطوة ان قرارات البنك المركزي ستظل محكومة بالمؤشرات الفنية والارقام الاقتصادية بعيدا عن اي ضغوط سياسية قد تاتي من المكتب البيضاوي.

وكشف رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد عن نهج مختلف في التواصل مع الاسواق عبر تقليص بيان السياسة النقدية بشكل كبير ليصبح اكثر اقتضابا وتركيزا على متانة الاقتصاد واستقرار الاسعار. واوضح البنك في بيانه ان النشاط الاقتصادي لا يزال يتوسع بوتيرة هادئة رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بالصراعات الجيوسياسية. واضاف ان التضخم لا يزال يتجاوز الهدف المحدد عند 2 في المائة مما يتطلب التزاما مستمرا بالسياسات الحالية للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتجنب اي خطوات متسرعة.

وبين البنك انه لا توجد خطط فورية لتقليص محفظة السندات الضخمة التي تبلغ قيمتها 6.7 تريليون دولار مع التمسك بسياسة الاحتياطيات الوفيرة في النظام المصرفي. واكد المحللون ان هذا النهج يعكس رغبة وارش في بناء عقيدة نقدية تعتمد على البيانات الواقعية وتتجنب التلميحات التي قد يساء فهمها من قبل المستثمرين. وشدد البيان على ان قوة سوق العمل والاستثمار الراسمالي توفر غطاء مناسبا للبنك للمضي قدما في استراتيجيته الحذرة دون الانصياع للضغوط الخارجية.

مفاجات مخطط النقاط وتوجهات الفائدة

واظهر مخطط النقاط المثير للجدل تحولا دراماتيكيا حيث شطب مسؤولو الفيدرالي توقعات خفض الفائدة للعام الحالي مع الاشارة الى ان خيار الرفع لا يزال مطروحا على الطاولة. واوضح المخطط ان متوسط التوقعات لسعر الفائدة قد يرتفع بنهاية العام مما يعزز فرضية التشديد النقدي. واشار مراقبون الى ان غياب عضو واحد عن التصويت قد يكون مرتبطا بموقف وارش نفسه الذي لطالما انتقد ادوات التوجيه المسبق ويسعى لتغيير اليات عمل اللجنة بشكل جذري.

واكدت التقديرات الاقتصادية ان تاجيل اي دورة تيسير نقدي قد يمتد لسنوات قادمة لمراقبة مدى تاثير التضخم الناتج عن الازمات الاقليمية. واضافت المصادر ان اللجنة ستظل تراقب المتغيرات بدقة لضمان عدم خروج الاسعار عن السيطرة. واوضح الخبراء ان هذا التحول في المخطط يعكس قناعة متزايدة لدى الاعضاء بان الحاجة الى سياسة نقدية متشددة لا تزال قائمة في ظل المعطيات الحالية.

وظهر جيروم باول سلف وارش كعضو مصوت في هذا الاجتماع في مشهد نادر يعكس مرحلة انتقالية غير مالوفة داخل اروقة البنك المركزي. واشار متابعون الى ان بقاء باول في منصبه قد يكون مدفوعا برغبته في متابعة ملفات قانونية عالقة وضمان استقرار المؤسسة خلال الفترة الانتقالية. وبينت كواليس واشنطن ان وجود تيارين داخل اللجنة يمثل تحديا جديدا يضاف الى قائمة الملفات المعقدة التي يتعين على وارش ادارتها في بداية عهده.

عقيدة وارش الاقتصادية ومسارات التضخم

وتبنى وارش نهجا يعتمد على مؤشرات التضخم المتوسطة المقلمة التي تعزل التقلبات الحادة للسلع مثل الطاقة والغذاء لتقديم صورة ادق عن حالة الاقتصاد. واظهرت هذه الحسابات ان التضخم الهيكلي لا يزال تحت السيطرة مما يمنح رئيس الفيدرالي مبررا قويا لعدم الاستجابة لمطالب خفض الفائدة. واضاف ان الاعتماد على هذه المعدلات يعزز من مصداقية البنك في مواجهة التوقعات المتضاربة في الاسواق المالية.

واكدت البيانات ان النشاط الاقتصادي يظهر متانة ملحوظة مدعوما بقوة الانفاق الاستهلاكي وسوق العمل القوي. وبينت التقارير ان البنك يراقب بحذر مخاطر اسعار الطاقة رغم التراجعات الاخيرة التي شهدتها الاسواق العالمية. واضاف ان السياسة النقدية ستظل مرنة وقابلة للتعديل بناء على البيانات الواردة في الاشهر المقبلة لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين النمو والسيطرة على الاسعار.

واوضح وارش في تصريحات سابقة ان التوجيهات المسبقة قد تكون مقيدة لحرية حركة البنك المركزي في اتخاذ قرارات مدروسة. واكد ان المرحلة القادمة ستشهد تركيزا اكبر على القرارات المبنية على البيانات اللحظية بدلا من الوعود التي قد تفتقر للمرونة. وشدد على ان هدفه الاساسي هو الحفاظ على استقرار الاسعار كركيزة اساسية لازدهار الاقتصاد الامريكي على المدى الطويل.