دعم مالي جديد من صندوق النقد الدولي لتعزيز مسار الاقتصاد الاردني

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشكل رسمي على استكمال المراجعة الخامسة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الثانية لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة مع الاردن. واكد الصندوق في بيان له ان هذا القرار يفتح الباب امام المملكة للحصول على تمويل فوري بقيمة تصل الى 188 مليون دولار لدعم برنامجها الاقتصادي الوطني. واوضح البيان ان هذا المبلغ يتوزع بين نحو 134 مليون دولار ضمن تسهيل الصندوق الممدد وحوالي 54 مليون دولار في اطار تسهيل الصلابة والاستدامة للمساهمة في تعزيز الاستقرار المالي.

واضاف الصندوق ان هذه الخطوة تاتي في سياق دعم اهداف الاردن الاستراتيجية والتي تركز بشكل اساسي على خفض مستويات الدين العام والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. وشدد الصندوق على اهمية هذه الموارد في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب من خلال تحفيز دور القطاع الخاص في العملية الانتاجية. وبينت التقارير ان التمويل ياتي كجزء من التزام الصندوق المستمر بمساعدة المملكة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.

مرونة الاقتصاد الاردني في مواجهة الازمات الاقليمية

وكشف الصندوق ان الاردن نجح في الحفاظ على استقراره الاقتصادي بالرغم من الضغوط الكبيرة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط. واظهرت التحليلات ان السياسات الاقتصادية الحذرة التي اتبعتها الحكومة ساهمت في امتصاص الصدمات الناتجة عن اضطرابات اسواق الطاقة وتراجع النشاط السياحي في فترات معينة. واشار الصندوق الى ان معظم القطاعات الاقتصادية في المملكة اظهرت مرونة لافتة في التعامل مع هذه التحديات.

واكد الصندوق ان اداء البرنامج المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد ظل قويا حيث استوفى الاردن كافة معايير الاداء الكمية والاهداف الاسترشادية المتفق عليها. واوضح ان المملكة التزمت بتنفيذ المعايير الهيكلية المطلوبة للمراجعة الخامسة بكل دقة. واضاف الصندوق ان هذه النتائج تعكس جدية السلطات الاردنية في المضي قدما نحو الاصلاحات المالية الشاملة.

توقعات النمو الاقتصادي والسياسات المستقبلية

وتوقع الصندوق ان يسجل الاقتصاد الاردني معدلات نمو مستقرة خلال السنوات القادمة مدفوعا بتعزيز هوامش الامان الخارجية والدعم الدولي المستمر. واشار الى ان التوقعات تشير الى نمو بنسبة 2.7 بالمئة خلال العام الجاري مع طموحات بارتفاع هذه النسبة في المستقبل القريب. واوضحت البيانات ان معدلات التضخم ستبقى ضمن نطاقات السيطرة بما يضمن استقرار القوة الشرائية للمواطنين.

وذكر الصندوق ان السلطات الاردنية مطالبة بمواصلة السياسات السليمة وتسريع وتيرة الاصلاحات لتعزيز الصلابة الاقتصادية. وشدد نائب المدير العام للصندوق كينجي اوكامورا على اهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للاردن تقديرا لدوره الانساني في استضافة اللاجئين. واضاف ان تعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص يظل الركيزة الاساسية للمرحلة المقبلة من الاصلاح الاقتصادي في المملكة.