مظلة تمويلية بمليارات الدولارات لتعزيز الصادرات الاردنية

كشفت المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عن تخصيص حزمة مالية ضخمة تصل قيمتها الى 6 مليارات دولار لدعم الصادرات الاردنية وحمايتها في الاسواق الدولية. وتأتي هذه الخطوة في اطار جهود المؤسسة لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وتسهيل وصولها الى وجهات تصديرية جديدة عبر حلول تأمينية متطورة. واظهرت البيانات ان هذه المبادرة تعكس ثقة المؤسسة في الاقتصاد الاردني وقدرته على النمو والتوسع في القطاعات الانتاجية المختلفة.

واضاف مراد الميزوري مسؤول تطوير الاعمال في المؤسسة ان الاردن استحوذ على حصة كبرى من العمليات التمويلية والتأمينية للمؤسسة منذ بدء نشاطها حيث بلغ حجم الدعم التراكمي المقدم للمملكة نحو 9 مليارات دولار. واكد ان هذه الشراكة الاستراتيجية ساهمت بشكل فعال في تمكين الشركات المحلية من تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية والحفاظ على استمرارية سلاسل التوريد. وبين ان قطاع الادوية يتصدر قائمة المستفيدين من هذه التسهيلات نظرا لتميز الاردن كمركز اقليمي رائد في الصناعات الدوائية.

واشار الميزوري الى ان قطاع الاسمدة يعد ايضا من الركائز الاساسية التي حظيت بدعم المؤسسة لتعزيز صادراتها نحو الاسواق العربية والافريقية والاسلامية. واوضح ان الدعم لا يقتصر على الصادرات فحسب بل يمتد ليشمل حلولا تمويلية بقيمة 3 مليارات دولار لدعم عمليات استيراد المواد الاساسية والحيوية للقطاعين العام والخاص في الاردن. وشدد على دور المؤسسة في مرافقة الاستثمارات الاردنية التي تتوسع خارج الحدود لضمان نجاحها واستدامتها.

افاق جديدة للاستثمار والتعاون الدولي

وكشفت المباحثات الجارية عن وجود خطط ومشاريع مستقبلية يتم التنسيق بشأنها مع الوزارات والمؤسسات التمويلية الاردنية لضخ استثمارات جديدة في قطاعات استراتيجية. واكدت المؤسسة ان هذه النقاشات تهدف الى تنويع المحفظة الاستثمارية ودعم مشاريع وطنية كبرى تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية داخل المملكة. واضاف ان المؤسسة تواصل التزامها بتقديم حلول متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية لتعزيز التبادل التجاري بين الدول الاعضاء.

وبينت التقارير ان المؤسسة التي تتخذ من السعودية مقرا لها تتمتع بتصنيفات ائتمانية دولية مرتفعة مما يمنحها قدرة عالية على تقديم ضمانات مالية موثوقة للشركات والمستثمرين. واكدت المؤسسة ان المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفا للجهود الرامية الى خلق بيئة اعمال اكثر امانا وجذبا للاستثمارات النوعية. واوضحت ان الهدف النهائي هو تعزيز مكانة الاردن كشريك تجاري موثوق على الخارطة الاقتصادية العالمية.