مخاطر البنية التحتية للطاقة تهدد فرص تراجع التضخم في اوروبا
حذر غابرييل مخلوف عضو مجلس ادارة البنك المركزي الاوروبي من ان التوصل الى اتفاقات سياسية لانهاء النزاعات في الشرق الاوسط لن يضمن بالضرورة انحسارا فوريا لموجة التضخم العالمية. واوضح ان الضرر الذي لحق بالبنية التحتية لقطاع الطاقة قد يشكل عائقا رئيسيا امام استقرار الاسعار خلال المرحلة المقبلة.
وكشف مخلوف ان حالة عدم اليقين لا تزال تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي رغم التطورات السياسية الايجابية الاخيرة. وبين ان عودة سلاسل التوريد الى طبيعتها قد تستغرق وقتا طويلا وهو ما يجعل الضغوط السعرية مستمرة لفترة اطول مما كان متوقعا.
واضاف ان البنك المركزي الاوروبي يراقب عن كثب تطورات الاوضاع في مضيق هرمز لتقييم انعكاساتها على اسواق النفط العالمية. واكد ان المؤسسة المالية ستواصل نهجها الاستباقي في السياسة النقدية لضمان عدم انتقال صدمات اسعار الوقود الى اسعار السلع والخدمات الاساسية.
تحديات السياسة النقدية في مواجهة التضخم
وشدد فيليب لين كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الاوروبي على ان البنك لن يتوانى عن اتخاذ قرارات حازمة لمواجهة التضخم المرتفع. واوضح ان التوجه نحو رفع اسعار الفائدة يظل خيارا مطروحا للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية القائمة.
واشار الى ان المستثمرين يترقبون تحركات البنك خلال الاشهر المقبلة مع وجود احتمالات قوية لزيادة جديدة في اسعار الفائدة. وبين ان الهدف الرئيسي للبنك يظل حماية الاقتصاد من تبعات تقلبات اسعار الطاقة التي لا تزال تفرض ضغوطا كبيرة على الاسواق.
واكد في ختام حديثه ان البنك المركزي يضع كافة السيناريوهات المحتملة في حسبانه للتعامل مع اي تباطؤ قد يطرأ على تعافي الانتاج العالمي. واوضح ان البنك سيظل ملتزما بمراقبة البيانات الاقتصادية بدقة لتحديد الخطوات المستقبلية اللازمة لاستعادة التوازن المالي.
