خارطة طريق تنموية للزرقاء بـ 800 مليون دينار لتعزيز الاقتصاد والخدمات
كشف رئيس الوزراء جعفر حسان عن اطلاق برنامج تنفيذي طموح وشامل لمحافظة الزرقاء بحجم استثمارات يتجاوز 800 مليون دينار موزعة على عدة قطاعات حيوية خلال السنوات الثلاث المقبلة. واكد ان هذا المشروع يمثل شراكة حقيقية بين الحكومة وممثلي المحافظة من نواب واعيان وهيئات محلية لضمان تحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين الفعلية وتضمن المساءلة في التنفيذ.
واضاف ان الحكومة ستعطي الاولوية لقطاعات الصحة والتعليم والنقل العام في الزرقاء وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية بضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وبين ان الرؤية التنموية للمحافظة تتضمن تنفيذ 155 مشروعا تم انجاز اكثر من نصفها بالفعل بنسبة تقدم عامة بلغت 77 بالمئة مع استمرار العمل بوتيرة متسارعة لانجاز ما تبقى منها.
واوضح ان الصناعة والتشغيل يشكلان الركيزة الاساسية للعملية التنموية في المحافظة مشيرا الى ان الحكومة تعكف على تنفيذ خطط جديدة سيتم الاعلان عنها قريبا لتعزيز فرص العمل وجذب الاستثمارات النوعية. وشدد على ان الزيارات الميدانية لمواقع العمل تهدف الى تقييم الانجاز بشكل مباشر وتذليل العقبات امام المشاريع المتعثرة لضمان سيرها وفق الجداول الزمنية المحددة.
تطوير البنية التحتية والخدمات في الزرقاء
واكد رئيس الوزراء ان مشروع بناء مستشفى الامير فيصل في الرصيفة يعد من ابرز الاولويات حيث بدأت الاعمال التمهيدية فعليا بعد احالة العطاء ومن المتوقع انجازه خلال ثلاث سنوات بتكلفة 9 ملايين دينار. واشار الى ان قطاع التعليم يشهد نهضة ملموسة من خلال بناء مدارس جديدة وصيانة اخرى قائمة لاستيعاب الزيادة في اعداد الطلبة وتخفيف الاكتظاظ داخل الغرف الصفية.
ولفت الى النجاح الكبير الذي حققه مشروع الباص سريع التردد بين عمان والزرقاء الذي نقل ملايين الركاب مع وجود خطط طموحة لتوسعة مساره ليصل الى الجامعة الهاشمية قريبا. وبين ان الحكومة تولي اهتماما خاصا بالمدينة الصناعية الجديدة التي تعد اول مدينة خضراء في المملكة مع العمل على تزويدها بالغاز الطبيعي لرفع تنافسيتها وجذب المستثمرين اليها.
واضاف ان التدريب المهني يمثل حلقة وصل حيوية لتمكين الشباب من العمل في هذه المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة. واكد ان الاقتصاد الوطني يسير في المسار الصحيح رغم التحديات الاقليمية مشددا على ان مؤشرات النمو والصادرات وسوق المال تظهر تحسنا مستمرا بفضل السياسات المالية الحصيفة التي انتهجتها الحكومة.
