خارطة نفوذ جديدة في تجارة الطاقة من يسيطر على ناقلات النفط والغاز؟

لم تعد اضطرابات الملاحة في البحر الاحمر ومضيق هرمز مجرد احداث عابرة في مسارات التجارة البحرية بل كشفت عن معادلة جديدة في سوق الطاقة العالمي حيث اصبح امن الامدادات لا يعتمد فقط على حجم الانتاج او المخزونات بل يرتبط بشكل وثيق بمن يملك السفن العملاقة ومن يتولى ادارة مخاطرها وتمويلها. واظهرت التطورات الجيوسياسية ان مالكي الناقلات تحولوا الى طرف فاعل ومؤثر في تحديد التكلفة النهائية للطاقة فمع تردد السفن في عبور مناطق التوتر وارتفاع اقساط التأمين واضطرار الشركات لتغيير المسارات ارتفعت تكاليف الشحن بشكل كبير مما انعكس على الاسعار العالمية حتى وان ظل سعر البرميل ثابتا. واكد خبراء ان النفوذ في تجارة النفط والغاز بات يتوزع بين دول تملك رأس المال البحري والخبرة التشغيلية وشبكات التأمين الدولية مما يجعل فهم خريطة ملكية الاساطيل امرا جوهريا لمعرفة من يربح من هذه الازمات.

من يسيطر على ملكية اساطيل الناقلات العالمية؟

وبينت بيانات حديثة ان الصين تتصدر قائمة الدول المالكة للسفن من حيث القيمة الاجمالية للأسطول البحري بقيمة تصل الى نحو 255 مليار دولار تليها اليابان واليونان والولايات المتحدة وسنغافورة. واضافت التقارير ان خريطة النفوذ تتغير عند النظر الى ناقلات النفط تحديدا حيث تحتفظ اليونان بثقل تاريخي كبير بقيمة اسطول تتجاوز 71 مليار دولار متفوقة بذلك على منافسيها في هذا القطاع الحيوي. واوضحت البيانات ان اليابان تفرض سيطرتها المطلقة على قطاع ناقلات الغاز الطبيعي المسال بقيمة تقارب 41 مليار دولار وذلك في ظل اعتمادها الكبير على واردات الطاقة المنقولة بحرا.

التفاوت بين الدولة المالكة والشركة المشغلة

وكشفت الارقام ان شركات تشغيل ناقلات النفط مثل فرونت لاين وسي ام بي تك وتيكاي تانكرز تحقق ايرادات ضخمة بمليارات الدولارات سنويا مستفيدة من الطلب العالمي المتزايد. وشددت التحليلات على وجود فرق جوهري بين الدولة التي تسجل فيها الشركة والسفينة التي ترفع علم دولة اخرى والتمويل الذي يأتي من مركز مالي ثالث بينما يتم البناء في احواض كورية او صينية. وبينت ان هذا التشابك يجعل من الصعب حصر النفوذ في دولة واحدة حيث تظل السيطرة موزعة بين مالكي السفن وشركات التأمين في لندن وبنوك التمويل الاسيوية والاوروبية.

هل اصبحت ازمات الملاحة مصدرا لربح الملاك؟

واظهرت التقديرات ان الازمات البحرية ادت الى خروج نحو 7% من اسطول الناقلات العالمي من الخدمة الفعلية بسبب الاختناقات وطول الرحلات مما ادى لقفزات قياسية في مؤشرات اجور الشحن. واضافت التقارير ان شركات التأمين كانت من اكبر المستفيدين ايضا حيث ارتفعت اقساط مخاطر الحرب في مناطق التوتر من مستويات ضئيلة الى ارقام مرتفعة جدا مما يضيف اعباء مالية تصل لملايين الدولارات على كل رحلة بحرية. واكدت خبيرة الطاقة لوري هايتايان ان ارتفاع التكاليف خلق حالة من عدم اليقين حول الجهة التي ستتحمل هذه الزيادات مما دفع العديد من الناقلات للتردد في دخول المضائق الحيوية خوفا من التهديدات القائمة.