استراتيجية اردنية محكمة لتأمين الاسواق وضبط الاسعار في ظل التوترات الاقليمية
كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن نجاح منظومة اجراءاتها الاستباقية في الحفاظ على استقرار الاسواق المحلية وضمان تدفق السلع الاساسية للمواطنين. واوضحت الوزارة ان هذه الخطوات جاءت كدرع واقي في مواجهة التداعيات الجيوسياسية الاخيرة واضطرابات سلاسل التوريد العالمية التي اثرت على حركة الملاحة في المنطقة. وبينت ان الجاهزية العالية وخطط الطوارئ التي جرى تفعيلها بالتعاون مع القطاع الخاص مكنت المملكة من تجاوز كافة التحديات دون تسجيل اي نقص في المواد التموينية.
ادارة ذكية للمخزون الاستراتيجي
واكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ان الوزارة كثفت اجتماعاتها مع كبار المستوردين وممثلي القطاعات التجارية لمتابعة انسيابية السلع ومعالجة اي عوائق لوجستية بشكل فوري. واضاف ان تشكيل خلية ازمة دائمة ساهم في سرعة الاستجابة للمتغيرات الاقليمية وضمان عدم تاثر المخزون الاستراتيجي الذي بقي ضمن مستويات امنة ومطمئنة. واشار الى ان الوزارة اتخذت قرارات احترازية شملت منع تصدير مواد غذائية اساسية لتعزيز الامن الغذائي الوطني خلال هذه الفترة.
واوضح تقرير الوزارة ان المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير يكفي المملكة لفترات طويلة تصل الى عشرة اشهر مما يوفر شبكة امان للمواطنين. وشدد على ان الوزارة تواصل مراقبة اسعار الشحن العالمية بدقة لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي رغم ارتفاع الرسوم البحرية الدولية. وبينت البيانات ان السوق الاردني يعمل بكفاءة عالية وفق اليات العرض والطلب مع وجود رقابة حكومية صارمة تمنع الاحتكار وتضمن عدالة الاسعار.
رقابة ميدانية مكثفة لحماية المستهلك
واظهرت الجولات الرقابية المكثفة التي نفذتها الوزارة منذ بداية العام التزام المنشات التجارية بالقوانين حيث تم تنفيذ اكثر من الفي جولة ميدانية ضبطت خلالها الاف المخالفات المتعلقة بالاسعار والجودة. واكدت الوزارة ان فرق التفتيش مستمرة في عملها لضمان تطبيق قانون حماية المستهلك وتوفير بيئة تجارية عادلة. واضافت ان تفعيل قرارات الكفالات الالزامية للمركبات اسهم بشكل كبير في حماية حقوق المستهلكين وتنظيم عمليات البيع بشكل قانوني وشفاف.
وتابعت الوزارة ان استقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل فوري يعد ركيزة اساسية في استراتيجيتها لتعزيز الثقة في الاسواق المحلية. وبينت ان الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص ستستمر لضمان استدامة امدادات السلع الاساسية. واختتمت بالتاكيد على ان الوزارة لن تتوانى عن فرض سقوف سعرية في حال رصد اي ممارسات احتكارية او ارتفاعات غير مبررة تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.
