حائط صد قانوني يحمي استقلالية الاحتياطي الفيدرالي من قرارات ترمب

اسدلت المحكمة العليا الاميركية الستار على محاولة غير مسبوقة للرئيس دونالد ترمب تهدف الى عزل ليزا كوك من منصبها كعضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وجاء هذا القرار القضائي ليضع حدا لسلسلة من التحركات التي سعت لتقويض استقلالية البنك المركزي، مؤكدة ان التعيينات في هذه المؤسسة الحساسة تخضع لقواعد قانونية صارمة لا تسمح للرئيس بالتفرد بقرارات الاقصاء. واعتبر المراقبون هذا الحكم بمثابة انتصار كبير للمؤسسات المالية التي ظلت طوال عقود بمنأى عن التجاذبات السياسية المباشرة.

وكشفت المحكمة في حكمها الصادر باغلبية خمسة قضاة مقابل اربعة عن رفضها القاطع لتجاوز الصلاحيات التنفيذية في ملف استقلالية البنك. واظهر نص الحكم ان رئيس المحكمة جون روبرتس انحاز الى القضاة الليبراليين لترجيح كفة الاستقرار المؤسسي، مشددا على ان اعضاء مجلس المحافظين يتمتعون بحماية قانونية تمنع عزلهم الا لاسباب جوهرية ووفق مسارات اجرائية محددة. واكدت المحكمة ان ليزا كوك تستمر في مهامها وفقا للفترة الزمنية المقررة لها قانونيا دون ان يمتلك الرئيس سلطة انهاء خدمتها بشكل تعسفي.

وبينت المحكمة في حيثيات قرارها ان المزاعم التي استند اليها ترمب لاقالة كوك تفتقر الى الحجج القانونية التي تبرر اتخاذ اجراء استثنائي من هذا النوع. واوضح رئيس المحكمة ان الرئيس فشل في تقديم ضمانات اجرائية كافية تتيح للمسؤولة الدفاع عن نفسها، لافتا الى ان اعضاء الفيدرالي يخدمون لفترات تمتد لسنوات طويلة ولا يتبعون لرغبات الرئيس الشخصية في اتخاذ القرارات. واكدت هذه الخطوة ان المحكمة العليا ترفض تحويل المؤسسات الاقتصادية الكبرى الى ادوات خاضعة للاهواء السياسية اللحظية.

ابعاد الصراع بين السلطة التنفيذية والمؤسسات المستقلة

واضافت المحكمة في سياق متصل ان هناك تفريقا قانونيا دقيقا بين استقلالية الفيدرالي وبعض الهيئات الاخرى التي قد تخضع لصلاحيات الرئيس. واوضحت ان حكمها في قضية كوك لا يعني بالضرورة تراجعها عن دعم سلطات الرئيس في مجالات اخرى، مشيرة الى تاييدها لقرار اقالة ريبيكا سلاوتر من هيئة التجارة الاتحادية. وبينت ان هذا التباين في الاحكام يعكس رؤية المحكمة في تحديد طبيعة كل مؤسسة ومدى حاجتها للتحصين ضد الضغوط السياسية المباشرة.

وشددت المحكمة على ان استهداف ليزا كوك كان يمثل اختبارا حقيقيا لاستقلالية البنك المركزي منذ تاسيسه قبل اكثر من قرن. واكدت ان محاولات الضغط التي مورست ضد اعضاء المجلس، بما في ذلك التحقيقات الجنائية السابقة ضد رئيس الفيدرالي السابق جيروم باول، لا يمكن ان تمر دون اطار قانوني واضح. واشار مراقبون الى ان هذا الحكم يعيد التوازن الى علاقة البيت الابيض بالسياسات النقدية والمالية في البلاد.

واكدت التطورات الاخيرة ان البنك الفيدرالي سيظل محتفظا بقراره المستقل بعيدا عن التهديدات التي واجهها خلال الاشهر الماضية. وبينت ان استمرار كوك في منصبها يضمن استقرار الخطط الاقتصادية ويمنع حدوث فراغ في القيادة النقدية للبلاد. واضافت ان الاحكام القضائية الصادرة مؤخرا اثبتت ان القانون هو المرجعية النهائية في حماية استقرار المؤسسات الاميركية الكبرى.