تحول رقمي في وزارة العدل لصرف مستحقات القضايا التنفيذية دون طلبات ورقية
كشفت وزارة العدل عن حزمة من القرارات التنظيمية الجديدة التي تهدف الى تسهيل وتسريع عملية رد المبالغ المالية للمستفيدين في القضايا التنفيذية، حيث يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الوزارة الرامية الى أتمتة كافة الخدمات القضائية وتقليل الجهد والوقت على المراجعين والمحامين على حد سواء.
واوضحت الوزارة ان الاجراءات الجديدة تلغي الحاجة لتقديم طلبات رد ورقية، اذ اصبح التعهد الموقع عند تسجيل القضية بمثابة تفويض رسمي يتيح صرف المبالغ المالية فور ايداعها في حساب القضية التنفيذية، مما يضمن وصول الحقوق الى اصحابها باسرع وقت ممكن دون تعقيدات ادارية.
وبينت الوزارة ان المستفيدين سيتلقون اشعارات فورية عبر رسائل نصية بمجرد قيام الطرف الاخر بايداع المبالغ، وذلك لضمان الشفافية واطلاع صاحب الحق على حالة معاملته المالية اولا باول، في خطوة تهدف الى تعزيز الثقة في الاجراءات القضائية المتبعة.
الية التحويل والرقابة على العمليات المالية
واضافت الوزارة ان صرف الاموال يتم الكترونيا عبر تحويل مباشر الى الحسابات البنكية المعتمدة للمستفيدين، حيث يتم التعامل مع الحسميات والاقساط بشكل الي وفوري، بينما تخضع المبالغ المرتبطة ببيع المزادات او حقوق الغير لقرارات قاضي التنفيذ المختص لضمان سلامة الاجراءات القانونية.
واكدت الوزارة حرصها على جودة الخدمة، حيث خصصت بريدا الكترونيا لاستقبال اي ملاحظات تتعلق بتاخر صرف المبالغ لاكثر من يومين عمل، مشيرة الى ان هذه القناة تتيح للوزارة متابعة اي خلل فني او اداري ومعالجته بشكل عاجل لضمان عدم تعطل مصالح المواطنين.
واشارت الوزارة الى تشكيل فرق عمل متخصصة تعمل على تصفية المطالبات المالية القديمة وانجازها وفق الاطر القانونية المعمول بها، لضمان تسوية كافة الملفات العالقة في دوائر التنفيذ ضمن خطة زمنية محددة تهدف الى رفع كفاءة الاداء القضائي.
