'المستقلة للانتخاب' تبدأ صرف المستحقات المالية للأحزاب السياسية
الوقائع الإخباري - قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المباشرة بصرف المستحقات المالية للأحزاب السياسية عن السنة المالية الحالية، بعد استكمال عدد من الأحزاب شروط استحقاق الدعم المالي، ولم ترد على حساباتها الختامية ملاحظات تحول دون صرف مستحقاتها، وفقاً لأحكام نظام المساهمة المالية للأحزاب السياسية.
وأعلن أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب أحمد أبو زيد أن (6) أحزاب استكملت جميع متطلبات استحقاق الدعم المالي، وسيتم المباشرة بصرف مستحقاتها المالية.
وأضاف أبو زيد أن (11) حزباً آخر لا تزال ملفاتهم قيد استكمال إجراءات تصويب الملاحظات واستيفاء متطلبات الصرف، وذلك بعد إشعارها بالملاحظات الواردة على حساباتها الختامية من قبل سجل الأحزاب، ومنحها مهلة (30) يوماً من تاريخ استلام الإشعار لتصويبها، وفقاً لأحكام المادة (9/ج) من نظام المساهمة المالية للأحزاب السياسية، تمهيداً لاستكمال إجراءات صرف مستحقاتها المالية.
وأوضح أبو زيد أن المادة (22/أ) من قانون الأحزاب السياسية نص على أن يتولى مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب اختيار الجهة المختصة بتدقيق الحسابات الختامية للأحزاب السياسية، وانطلاقاً من ذلك قرر مجلس المفوضين اعتماد ديوان المحاسبة بمهمة تدقيق الحسابات الختامية للأحزاب، بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، ويضمن حسن إدارة المال العام.
وأعلن أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب أحمد أبو زيد أن (6) أحزاب استكملت جميع متطلبات استحقاق الدعم المالي، وسيتم المباشرة بصرف مستحقاتها المالية.
وأضاف أبو زيد أن (11) حزباً آخر لا تزال ملفاتهم قيد استكمال إجراءات تصويب الملاحظات واستيفاء متطلبات الصرف، وذلك بعد إشعارها بالملاحظات الواردة على حساباتها الختامية من قبل سجل الأحزاب، ومنحها مهلة (30) يوماً من تاريخ استلام الإشعار لتصويبها، وفقاً لأحكام المادة (9/ج) من نظام المساهمة المالية للأحزاب السياسية، تمهيداً لاستكمال إجراءات صرف مستحقاتها المالية.
وأوضح أبو زيد أن المادة (22/أ) من قانون الأحزاب السياسية نص على أن يتولى مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب اختيار الجهة المختصة بتدقيق الحسابات الختامية للأحزاب السياسية، وانطلاقاً من ذلك قرر مجلس المفوضين اعتماد ديوان المحاسبة بمهمة تدقيق الحسابات الختامية للأحزاب، بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، ويضمن حسن إدارة المال العام.
