معركة قانونية دولية بين يوروكلير والبنك المركزي الروسي حول اصول مجمدة

تحركت مؤسسة يوروكلير للمقاصة في خطوة قضائية حاسمة امام المحاكم البلجيكية بهدف ابطال حكم صادر من موسكو يلزمها بدفع تعويضات مالية طائلة تصل الى 220 مليار يورو. وتأتي هذه الخطوة القانونية ردا على قرارات قضائية روسية استهدفت المؤسسة بعد تنفيذها اجراءات تجميد الاصول الروسية التزاما بالعقوبات الاوروبية المفروضة. واكدت المؤسسة في بيان لها ان المحاكم الروسية لا تملك اي سلطة قانونية عليها مشددة على ان اختصاصها القضائي يقتصر حصرا على القوانين البلجيكية والاوروبية المعتمدة.

وبينت يوروكلير ان التزامها بالتشريعات الاوروبية كان قرارا مؤسسيا لا رجعة فيه لحماية النظام المالي من التداعيات المرتبطة بالعقوبات. واوضحت ان الاحكام الصادرة من موسكو تفتقر الى الاسس القانونية الدولية المعترف بها في هذا النوع من النزاعات المالية العابرة للحدود. واشارت الى ان هذه الدعوى تهدف الى تحصين اصولها من اي محاولات تنفيذية قد تحاول السلطات الروسية فرضها خارج نطاق الاتحاد الاوروبي.

تداعيات الصراع القضائي على الاصول الروسية

واوضحت مصادر متابعة ان البنك المركزي الروسي بدأ بالفعل في اعداد استراتيجية دفاعية للرد على هذه الدعوى القضائية في بلجيكا. وشدد خبراء قانونيون على ان الحكم الروسي قد يحمل طابعا رمزيا نظرا لاستحالة تنفيذه داخل الاراضي الاوروبية المحصنة قانونيا. واضاف المراقبون ان الخطر الحقيقي يكمن في سعي موسكو لملاحقة اصول المؤسسة في الدول التي تصفها بالصديقة لتنفيذ احكامها القضائية.

وكشفت التقديرات الاقتصادية ان اجمالي الاصول الروسية المجمدة عالميا يقدر بنحو 300 مليار دولار معظمها يتركز في حسابات يوروكلير داخل اوروبا. واكدت المؤسسة انها ترفض كافة التهديدات الروسية باستهداف اصولها خارج القارة الاوروبية. وبينت ان النزاع القضائي الحالي يمثل ذروة التوتر المالي بين موسكو والغرب فيما يتعلق بالسيطرة على عوائد تلك الاموال وتوجيهها لدعم جهود الحرب في اوكرانيا.