مؤشرات قوية للاقتصاد الاردني ونمو لافت يتجاوز التوقعات الدولية

سجل الاقتصاد الوطني الاردني قفزة نوعية في ادائه خلال الربع الاول من العام الحالي محققا نسبة نمو حقيقي بلغت 2.9 بالمئة وهو ما يمثل استمرارا لمسار تصاعدي واضح في النتائج المالية مقارنة بالفترات السابقة. واكد محافظ البنك المركزي عادل الشركس ان هذا التحسن الملموس يعكس مرونة عالية في بنية الاقتصاد وقدرة فائقة على التكيف مع مختلف التحديات الاقليمية والدولية المتسارعة. واضاف ان الحكومة لعبت دورا محوريا في دعم هذا المسار عبر حزمة من القرارات الاستباقية التي هدفت الى تسريع البرامج الاقتصادية وتعزيز بيئة الاعمال ودعم القطاعات الحيوية لضمان استقرار السوق.

نتائج ايجابية تتجاوز تقديرات المؤسسات الدولية

وبين الشركس ان الحكومة عملت على ضخ سيولة جديدة في السوق من خلال تسديد متأ تسديد متأديد متأخرات مالية فاقت قيمتها 280 مليون دينار لمجموعة من مؤسسات القطاع الخاص مما ساهم في تحفيز النشاط التجاري وضمان استمرارية الاعمال. واوضح ان هذه النتائج تكتسب اهمية استثنائية عند مقارنتها بتقديرات المؤسسات الدولية التي كانت تتوقع معدلات نمو اقل مما تحقق فعليا على ارض الواقع. وشدد على ان هذا الاداء القوي يعكس متانة الاسس الاقتصادية وفاعلية السياسات الاصلاحية التي يتم تنفيذها حاليا ضمن رؤية التحديث الاقتصادي الشاملة.

تنوع القاعدة الانتاجية وقيادة القطاعات للنمو

واكد المسؤول ان النمو لم يقتصر على قطاع محدد بل كان واسع القاعدة وشمل مختلف الانشطة الانتاجية والخدمية مما يشير الى تحسن تدريجي في هيكل الاقتصاد الكلي. وكشف ان قطاع الصناعة التحويلية تصدر مشهد النمو بنسبة 5.3 بالمئة بينما سجل قطاع الزراعة قفزة لافتة بلغت 6.8 بالمئة الى جانب اداء قوي لقطاع التعدين. واضاف ان المساهمة النوعية للقطاعات الانتاجية في اجمالي النمو تجاوزت 55 بالمئة خلال الربع الاول وهو ما يمثل تحولا جذريا نحو اقتصاد اكثر انتاجية وتنوعا مقارنة بالسنوات الماضية.

استقرار نقدي ورؤية مستقبلية طموحة

وبين الشركس ان المملكة نجحت في الحفاظ على مستوى مرتفع من الاستقرار النقدي حيث بلغت احتياطيات العملات الاجنبية نحو 27.4 مليار دولار وهو ما يغطي احتياجات الاستيراد لفترة طويلة ومريحة. واوضح ان معدلات التضخم استقرت عند مستويات معتدلة جدا مما يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية المحلية رغم التقلبات العالمية. واكد في ختام حديثه ان هذه المؤشرات مجتمعة تعكس قدرة الاقتصاد الوطني على تنويع مصادر دخله وتعزيز متانته الخارجية مما يفتح افاقا جديدة للتفاؤل بمستقبل اكثر استقرارا ونموا في المرحلة المقبلة.