تحول رقمي جديد في القضاء العسكري الاردني عبر بوابة الربط الالكتروني
شهدت العاصمة عمان خطوة نوعية في مسار التطوير المؤسسي حيث جرى توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين مديرية القضاء العسكري ودائرة الاراضي والمساحة. تهدف هذه الخطوة الى ارساء قواعد الربط الالكتروني المباشر بين الجانبين لضمان تدفق البيانات بسلاسة ورفع كفاءة العمليات القضائية المرتبطة بالاموال غير المنقولة. وجاء هذا الاتفاق ليعكس توجها حكوميا جادا نحو رقمنة كافة الخدمات القضائية والادارية بما يضمن سرعة الانجاز ودقة المعلومات.
واكد مدير القضاء العسكري النائب العام لدى محكمة امن الدولة العميد القاضي العسكري احمد شحالتوغ ان هذه الشراكة تمثل نقلة نوعية في ادوات العمل القضائي الحديث. واوضح ان الربط الالكتروني سيسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة التقاضي وتسهيل اجراءات تنفيذ قرارات الحجز وفك الحجز على العقارات. وبين ان هذا التعاون ياتي استجابة لمتطلبات التحول الرقمي الشامل الذي تنتهجه المؤسسات الوطنية لتعزيز الشفافية والسرعة في اداء المهام.
واشار مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس خلدون الخالدي الى ان دائرته تسخر كافة امكانياتها التقنية وقواعد بياناتها لخدمة المنظومة القضائية. وشدد على ان تبادل المعلومات الكترونيا سيختصر الكثير من الوقت والجهد على المواطنين والمؤسسات المعنية. وكشفت هذه الخطوة عن رغبة مشتركة في بناء بيئة رقمية متكاملة تدعم العدالة وتضمن توفير ادق البيانات في القضايا المنظورة امام النيابة العامة.
تعزيز التكامل المؤسسي والخدمات الرقمية
واضاف الجانبان في سياق متصل ان هذه الاتفاقية ليست مجرد ربط تقني بل هي رؤية مستقبلية لتطوير الخدمات الحكومية. واكد الطرفان ان التكامل بين القضاء العسكري ودائرة الاراضي يصب في مصلحة تطوير الاداء العام وتسهيل وصول الجهات المختصة الى قواعد البيانات العقارية بشكل آمن. وبينت المذكرة ان المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلا كاملا للخدمات المشتركة لضمان تقديم افضل المستويات في انجاز المعاملات القضائية والادارية.
