بوصلة التشريع المحلي في الاردن.. نقاشات نيابية معمقة لتطوير قانون الادارة
عقدت اللجنة الادارية النيابية اجتماعا موسعا اليوم الثلاثاء برئاسة النائب خليفة الديات، وذلك لاستعراض ملامح مشروع قانون الادارة المحلية الجديد والاستماع الى رؤى الخبراء والمختصين في هذا الملف الحيوي، حيث شهد اللقاء حضور وزراء سابقين ومسؤولين في قطاع البلديات الى جانب نخبة من الشخصيات ذات الخبرة في العمل التنموي والاداري.
واكد الديات خلال الاجتماع ان اللجنة تضع مخرجات رؤيتي التحديث السياسي والاداري كاطار عمل رئيسي لدراسة نصوص القانون، مبينا ان الهدف هو الوصول الى تشريع عصري يعزز الحوكمة ويخدم مسار اللامركزية في مختلف محافظات المملكة، مشددا على اهمية هذه المشاورات في بناء قاعدة قانونية متينة تدعم التحول نحو مفهوم الادارة المحلية التنموية.
واضاف ان اللجنة تعتمد نهج الانفتاح على الخبرات الوطنية المتراكمة للاستفادة من تجاربهم العملية، موضحا ان هذا التوجه ياتي لضمان مواءمة التشريعات مع التطلعات الوطنية الرامية الى تحسين كفاءة الخدمات العامة وتقليص الفجوات الادارية التي ظهرت خلال الفترات الماضية.
رؤية نيابية لتعزيز اللامركزية
وبين عدد من النواب المشاركين في اللقاء ان مشروع قانون الادارة المحلية يعد من ابرز الملفات المدرجة على اجندة العمل النيابي للمرحلة المقبلة، مؤكدين ان اللجنة تولي اهتماما بالغا للمقترحات التي تسهم في تجويد مواد القانون وضمان مخرجات تشريعية تلبي طموحات الشارع الاردني.
واشار الخبراء والمختصون الى ضرورة تحقيق الاستقرار التشريعي كركيزة اساسية لانجاح العمل البلدي، لافتين الى ان القانون يجب ان يعزز المشاركة الشعبية ويوسع صلاحيات المجالس المنتخبة في التخطيط التنموي والمالي بعيدا عن البيروقراطية المركزية.
وكشف المشاركون في النقاش عن جملة من المقترحات الفنية التي تضمنت مراجعة شروط الترشح لعضوية المجالس البلدية وتطوير انظمة المساءلة والشفافية، موضحين ان تعزيز الرقابة الذاتية والافصاح الدوري يمثلان ضمانة حقيقية لنجاح تجربة اللامركزية في الاردن.
مقترحات عملية لتحديث الادارة المحلية
واكد الخبراء اهمية ربط الخطط التنموية بالموازنات التشاركية، مبينا ان منح المجالس المنتخبة صلاحيات اوسع في ادارة مواردها البشرية والمالية سيعزز من قدرتها على تقديم خدمات افضل للمواطنين، ومشددا على ضرورة تحديث الانظمة الناظمة لعمل البلديات بما يتناسب مع متطلبات العصر.
واوضح المجتمعون ان العلاقة بين المجالس البلدية والمدير التنفيذي بحاجة الى تنظيم ادق يمنع تداخل الصلاحيات ويحقق التوازن بين السلطة التنفيذية والمجالس المنتخبة، مؤكدين ان هذه الخطوات ستسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية المحلية في كافة المحافظات.
وختم الديات اللقاء بالتأكيد على ان اللجنة ستواصل دراسة كافة المقترحات المقدمة بجدية تامة، موضحا ان العمل البرلماني في هذا الملف يرتكز على شراكة حقيقية مع كافة الاطراف لضمان خروج القانون بصيغة تحقق المصلحة العامة وتخدم التوجهات الاصلاحية الشاملة.
