مستقبل الادارة المحلية في الاردن تحت مجهر النقاشات النيابية
كشفت اللجنة الادارية النيابية عن توجهها نحو بلورة رؤية شاملة لتطوير منظومة العمل البلدي والمحلي وذلك خلال سلسلة من اللقاءات المكثفة التي عقدتها لمناقشة مشروع قانون الادارة المحلية الجديد. وتهدف هذه التحركات الى اشراك القاعدة الشعبية والخبرات الميدانية في صياغة تشريع عصري يواكب متطلبات التنمية الشاملة ويعزز من كفاءة المؤسسات الخدمية في مختلف المحافظات. واكد رئيس اللجنة النائب خليفة الديات ان المجلس يفتح ابوابه لكافة الملاحظات والمقترحات التي يقدمها الخبراء واعضاء المجالس المنتخبة لضمان خروج القانون بصيغة تحقق تطلعات المواطنين وتدعم مسيرة الاصلاح الاداري.
دعم اللامركزية وتطوير الاداء الخدمي
وبين الديات ان مشروع القانون يمثل ركيزة اساسية في مسار التحديث السياسي والاداري الذي تتبناه الدولة بهدف توسيع نطاق المشاركة الشعبية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة. واوضح ان اعادة تنظيم الصلاحيات بين الوحدات الادارية والمجالس المحلية ستسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل عمليات التخطيط التنموي في الاقاليم. واضاف ان هذه الخطوات تأتي استكمالا لمسيرة الاصلاح التي تركز على تمكين المجالس المحلية من ممارسة دورها الرقابي والتنفيذي بفاعلية اكبر.
استشراف التحديات الميدانية وتجويد التشريعات
وشددت اللجنة الادارية على اهمية الخبرات العملية التي يمتلكها اعضاء البلديات ومجالس المحافظات في تشخيص العقبات التي تواجه العمل الميداني على ارض الواقع. واشارت الى ان كافة التوصيات التي طرحت خلال الحوارات ستخضع لدراسة مهنية دقيقة لضمان مواءمتها مع احكام الدستور واهداف التنمية المستدامة. واكد المشاركون من جانبهم ضرورة تعزيز استقلالية المجالس وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لضمان نجاح الخطط التنموية وتقديم حلول جذرية للتحديات التي افرزتها التجارب السابقة في الادارة المحلية.
