الناقل الوطني للمياه مشروع سيادي لإنهاء العجز المائي في الاردن

كشفت وزارة المياه والري عن تفاصيل استراتيجية تتعلق بمشروع الناقل الوطني الذي يعد الركيزة الاساسية لتأمين الامن المائي في المملكة، مؤكدة ان التوجه نحو هذا المشروع جاء نتيجة تعثر مشاريع اقليمية سابقة واجهت تحديات سياسية معقدة حالت دون تنفيذها، مما دفع الدولة الى تبني خيار وطني مستقل يضمن استدامة التزويد المائي للمواطنين والمشاريع التنموية على حد سواء.

واوضحت الوزارة ان فكرة المشروع تطورت بشكل لافت منذ بدايات التخطيط له، حيث انتقل من كونه مجرد خط ناقل بسيط الى مشروع متكامل يتضمن محطات تحلية وتقنيات طاقة متجددة لضمان كفاءة الانتاج، مبينة ان التوسعات في سعة المشروع لتصل الى ثلاثمئة مليون متر مكعب تهدف الى تغطية نسبة كبيرة من الاحتياجات المائية المتنامية حتى العقدين القادمين في ظل ظروف مناخية وجغرافية صعبة.

واكدت ان الارتفاع في كلفة المشروع يعود الى عوامل اقتصادية عالمية منها التضخم وزيادة اسعار التمويل والتشغيل، مشددة على ان هذه الاستثمارات الكبيرة تعتبر ضرورة حتمية لتفادي ازمات مائية قد تكلف الاقتصاد الوطني مبالغ طائلة مستقبلا، حيث يسعى المشروع الى رفع حصة الفرد من المياه بشكل ملموس لتحسين مستوى المعيشة.

ابعاد المشروع الاستراتيجية والتمويلية

واضافت الوزارة ان التمويل الدولي الواسع الذي حظي به المشروع يعكس ثقة المؤسسات العالمية في متانة الاقتصاد الاردني وقدرته على ادارة المشاريع السيادية بشفافية عالية، موضحة ان مساهمة البنوك المحلية والضمان الاجتماعي تأتي ضمن خطة مدروسة لتقليل الاعباء المالية وضمان توزيع الكلف على المدى الطويل بما يتناسب مع القدرات الاقتصادية للدولة.

وبينت ان الحكومة نجحت في مفاوضات صعبة لخفض الكلف الاجمالية للمشروع بمبالغ ضخمة، لافتة الى ان البرنامج الاصلاحي لتعرفة المياه يهدف الى تحقيق العدالة بين الشرائح المختلفة وضمان ديمومة القطاع ماليا، خاصة في ظل تراكم المديونية التي قد تتضاعف في حال عدم اتخاذ اجراءات حاسمة ومستدامة لخفض الفاقد المائي.

واشارت الى ان هذا المشروع يمثل انتقالا نوعيا في السياسة المائية الاردنية من خلال الاعتماد على الذات، مشددة على ان الفوائد الاقتصادية المترتبة على توفير كميات مياه مستقرة ستسهم في تحفيز الاستثمار ودعم القطاعات الانتاجية المختلفة، مما يجعله استثمارا استراتيجيا وليس مجرد مشروع خدمي عابر.