مكاسب اقتصادية لقطاع المياه وتفاصيل خفض تكاليف مشروع الناقل الوطني

كشفت وزارة المياه والري عن نجاح الحكومة في تقليص التكاليف التقديرية لمشروع الناقل الوطني بمقدار يصل إلى 2.5 مليار دولار مقارنة بالتقديرات الاولية للمشروع. واوضحت الوزارة ان هذه الخطوة تاتي ضمن مساعي الدولة لضمان الاستدامة المالية في قطاع المياه وتقليل الاعباء الناتجة عن تضخم كلف التمويل والطاقة عالميا. واكدت ان المشروع يمثل ركيزة استراتيجية للامن المائي الوطني بعيدا عن اي معلومات غير دقيقة يتم تداولها حول الجدوى الاقتصادية لهذا المرفق الحيوي.

ابعاد استراتيجية لامن المياه الوطني

وبينت الوزارة ان التوجه نحو الاعتماد على مشروع وطني مستقل جاء بعد سنوات من التحديات السياسية التي واجهت مشاريع اقليمية سابقة مما دفع الحكومة للبدء في مشروع الناقل الوطني بطاقة انتاجية تصل الى 300 مليون متر مكعب. واضافت ان المشروع تطور من خط ناقل بسيط الى منظومة متكاملة تشمل محطات تحلية وطاقة متجددة لتلبية الاحتياجات المتزايدة حتى عام 2040. وشددت على ان ارتفاع التكاليف خلال السنوات الماضية كان نتيجة مباشرة لمعدلات التضخم العالمية وارتفاع كلف التمويل والتشغيل عالميا.

الاستثمار في المستقبل المائي للاردن

واظهرت البيانات الرسمية ان المشروع يعد الاضخم في تاريخ الاردن بتكلفة راسمالية تصل الى 5.8 مليار دولار بمشاركة تمويلية واسعة من مؤسسات دولية وبنوك محلية والضمان الاجتماعي. واوضحت ان الحكومة نجحت في توفير دعم مالي هو الاكبر في تاريخ الخزينة لتقليل المخاطر وضمان استمرارية المشروع. واكدت ان هذا الاستثمار سيسهم في حل ازمة المياه المزمنة وتعزيز النمو الاقتصادي عبر توفير كميات كافية للقطاعات الصناعية والاستثمارية مما يمنع خسائر اقتصادية مستقبلية محققة بذلك توازنا بين الامن الاجتماعي والاستدامة المالية.