حسان يطلق حزمة تشريعات عاجلة لضبط الاداء الحكومي وتطوير المنظومة القضائية
كشف رئيس الوزراء جعفر حسان عن توجه حكومي جاد لترسيخ مبادئ النزاهة والحياد الوظيفي من خلال البدء بصياغة نظام عاجل لضبط العمل الوزاري. ويهدف هذا التحرك القانوني إلى سد الثغرات التي قد تؤدي إلى تضارب المصالح وضمان عدم استغلال الوزراء لمناصبهم في تحقيق مكاسب شخصية أو منافع لأقاربهم. وأكد حسان أن النظام الجديد سيوفر غطاء قانونيا صارما يمنع الوزراء من ممارسة أي انشطة تجارية او مالية او الارتباط باي شكل من الاشكال مع مؤسسات حكومية بما يحفظ هيبة العمل العام.
وأضاف أن هذا النظام يستند في جوهره إلى احكام الدستور التي تحظر على الوزير شراء او استئجار املاك الدولة او دخول مجالس ادارة الشركات خلال فترة توليه المنصب. وبين ان هذه الخطوة تاتي في اطار رؤية اشمل لتعزيز الشفافية حيث وجه وزير العدل بمراجعة كافة التشريعات المتعلقة بالحياد الوظيفي لموظفي القطاع العام لضمان تطبيق افضل ممارسات الحوكمة في جميع المفاصل الادارية.
تطوير رقمي شامل في المحاكم الشرعية
وأوضح المجلس خطواته العملية نحو التحول الرقمي باقرار نظام استخدام الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية. واكد ان هذا النظام يهدف الى تسهيل حياة المواطنين عبر تبسيط اجراءات التقاضي وتسجيل الدعاوى والتبليغات الكترونيا باستخدام تطبيقات معتمدة مثل تطبيق سند. وبين ان النظام الجديد يجعل من الاتصال المرئي وسيلة مكافئة للحضور الوجاهي بما يختصر الوقت والجهد على المتقاضين مع الحفاظ على سرية البيانات وخصوصية الافراد.
وتابع المجلس اجندته باقرار اسباب موجبة لمشروع نظام التفتيش القضائي للمحاكم النظامية بهدف اعادة تنظيم الجهاز الرقابي القضائي. وشدد على ان هذه الخطوة ستسهم في تعزيز العدالة والشفافية عبر تطوير معايير التقييم الفنية والمسلكية للقضاة. واشار الى ان النظام سيوسع صلاحيات المفتشين لضمان حسن سير العمل في المحاكم القضائية والادارية بما يضمن جودة الاحكام وسرعة انجاز القضايا.
تحديثات جوهرية في المعهد القضائي والمهن الصحية
وبين المجلس انه تم اقرار نظام معدل للمعهد القضائي يتيح استحداث برامج ماجستير متخصصة بالشراكة مع الجامعات الرسمية لتعزيز البعد الاكاديمي في اعداد القضاة. واكد ان هذه التعديلات تهدف الى استقطاب الكفاءات المتميزة عبر رفع معايير القبول الاكاديمية واعادة تنظيم المسار المهني لخريجي دبلوم الدراسات القضائية من خلال استحداث مسمى المساعد القضائي.
واضاف ان الحكومة اقرت ايضا نظاما معدلا لتجديد تراخيص العاملين في المهن الصحية لمنحهم مرونة اكبر في تصويب اوضاعهم وضمان استمرارية الخدمات الطبية دون انقطاع. واوضح ان هذا القرار ياتي استجابة لحاجة القطاع الصحي لتعزيز استقراره وتيسير اجراءات الترخيص بما يخدم المصلحة العامة ويضمن تقديم الرعاية الصحية للمواطنين بجودة عالية.
قرارات تنظيمية واداريه في عموم المملكة
واكد المجلس اتخاذ قرار بتعديل نظام الابنية والتنظيم في عمان لتحفيز قطاع الانشاءات ودعم المستثمرين. وبين ان هذا القرار جاء نتيجة حوارات موسعة مع النقابات والجمعيات الهندسية لتمديد مدد الترخيص وتسهيل الاجراءات بما يخدم الحركة الاقتصادية في العاصمة.
واضاف ان الحكومة قررت تمديد تأجيل انتخابات المجالس البلدية وامانة عمان لستة اشهر اضافية بانتظار قانون الادارة المحلية الجديد. وكشف عن اجراء تغييرات ادارية شملت تعيين مدير عام جديد للهيئة البحرية وانهاء خدمات مدير المركز الوطني للبحوث الزراعية في اطار تحديث الهياكل التنظيمية للوزارات والمؤسسات العامة.
