قفزة في مبيعات العقارات الاردنية وحراك نشط في السوق خلال حزيران
شهدت حركة بيع العقارات في الاردن نشاطا ملحوظا خلال شهر حزيران الماضي حيث اظهرت ارقام دائرة الاراضي والمساحة ارتفاعا في عمليات البيع بنسبة بلغت 12 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبزيادة قدرها 13 بالمئة عن شهر ايار الذي سبقه ليصل اجمالي العقارات المباعة الى اكثر من 11 الف عقار في مؤشر على تحسن الطلب في السوق المحلية.
وبينت البيانات الرسمية ان قطاع الشقق السكنية وقطاع الاراضي سجلا نموا متوازيا في معدلات البيع بنسبة 12 بالمئة لكل منهما عند المقارنة السنوية مما يعكس رغبة متزايدة لدى الافراد والشركات في تملك الاصول العقارية خلال هذه الفترة التي شهدت ايضا ارتفاعا في حجم التداول العقاري ليلامس حاجز 584 مليون دينار.
واكدت التقارير الصادرة ان ايرادات الدائرة شهدت طفرة كبيرة خلال الشهر المذكور حيث صعدت بنسبة 39 بالمئة لتسجل اكثر من 24 مليون دينار وهو ما يعكس كفاءة العمليات الجارية في تسجيل ونقل الملكية وتدفق السيولة نحو خزينة الدولة عبر هذا القطاع الحيوي.
مؤشرات التداول العقاري خلال النصف الاول من العام
واظهرت الاحصائيات المتراكمة للنصف الاول من العام الحالي ان حجم التداول العقاري وصل الى ما يقارب 3 مليارات دينار رغم تسجيل انخفاض طفيف بنسبة 3 بالمئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي فيما بقيت الايرادات في مسار تصاعدي بزيادة بلغت 5 بالمئة لتصل الى نحو 129 مليون دينار.
واوضحت الارقام ان اجمالي العقارات المباعة منذ مطلع العام وحتى نهاية حزيران بلغ نحو 62 الف عقار منها اكثر من 4 الاف عقار لصالح الشركات التي تواصل دورها في الاستثمار العقاري وتطوير المشاريع السكنية والخدمية في مختلف محافظات المملكة.
واضافت البيانات ان حركة تملك غير الاردنيين للعقارات شهدت زخما لافتا في حزيران حيث قفزت القيمة التقديرية لمعاملاتهم بنسبة 145 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتصل الى قرابة 24 مليون دينار مع تركز واضح في شراء الشقق السكنية.
توزيع الملكية العقارية واتجاهات المستثمرين
وكشفت الاحصائيات التفصيلية ان معاملات تملك غير الاردنيين للشقق ارتفعت بنسبة 43 بالمئة خلال حزيران مما يشير الى جاذبية العقار السكني الاردني للمستثمرين والافراد العرب والاجانب الباحثين عن فرص استثمارية امنة ومستقرة في المنطقة.
وذكر التقرير ان التوزيع الجندري لمالكي العقارات اظهر ان نسبة الذكور بلغت قرابة 65 بالمئة من اجمالي المشترين بينما استحوذت الاناث على نحو 35 بالمئة من العمليات المسجلة في دوائر الاراضي مما يعكس توازنا في اتجاهات التملك بين الجنسين.
واختتمت دائرة الاراضي تقريرها بالتأكيد على ان هذه الارقام تعكس حالة من الحيوية في السوق العقاري رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية حيث لا يزال العقار يمثل الملاذ الاول للاستثمار والادخار لدى فئات واسعة من المجتمع الاردني والوافدين.
