حقيقة تعثر المشاريع الصناعية في الاردن وتوضيح رسمي حول نقل المصانع

كشفت وزارة الاستثمار حقيقة الانباء التي جرى تداولها مؤخرا بخصوص تعثر مشروع صناعي والعدول عن نقل ثلاثة مصانع من دولة عربية الى المملكة. واوضحت الوزارة ان التواصل المباشر مع الجهة التي روجت للخبر عبر اذاعة محلية اظهر ان الواقعة تعود الى اكثر من ثلاثة عشر عاما مضت، وهي فترة تسبق تاسيس الوزارة الحالية بحد ذاتها. واضافت الوزارة انها طلبت بيانات المستثمر المعني للتحقق من التفاصيل بشكل مباشر، الا ان مصدر الخبر رفض الكشف عن هوية المستثمر او تزويد الوزارة باي معلومات للتواصل معه.

توضيحات حول البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية

واكدت الوزارة ان الموقع الذي اشار اليه الخبر يقع خارج حدود التنظيم وعلى ارض مملوكة للمستثمر نفسه، وكان يخطط لاقامة مشروع استثماري بجانب منشاة خاصة لاستخدامه الشخصي، وهو ما كان يتطلب توفير بنية تحتية وفقا للتشريعات السارية في ذلك الوقت. وبينت ان تنفيذ اي مشروع استثماري يخضع لطبيعة الموقع والتصنيف التنظيمي والتشريعات العمرانية التي تضمن التنمية المستدامة وحسن تنظيم المناطق. وشددت على ان المملكة توفر اليوم عشرين مدينة صناعية وتنموية مجهزة بافضل المعايير اللوجستية والخدماتية لاستقبال كافة الاستثمارات.

بيئة الاستثمار في الاردن وارقام النمو

واشارت الوزارة الى ان المدن الصناعية تضم حاليا اكثر من الف وستمئة منشاة اقتصادية باستثمارات ضخمة وفرت فرص عمل بعشرات الالاف للمواطنين. واوضحت ان هذه المدن شهدت نموا ملحوظا في حجم الاستثمارات خلال النصف الاول من العام الجاري بنسبة وصلت الى نحو تسعة عشر بالمئة، مما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد الوطني. واكدت ان الحكومة مستمرة في نهجها القائم على متابعة المستثمرين وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه مشاريعهم ضمن الاطر القانونية. واضافت الوزارة ان الفترة الماضية شهدت اصلاحات تشريعية واجرائية واسعة تضمنت تبسيط الخدمات واطلاق منصات الكترونية ونافذة استثمارية موحدة، بهدف تعزيز تجربة المستثمر ورفع تنافسية بيئة الاعمال في المملكة.