مجلس النواب يتاهب لمناقشة حزمة تشريعات هامة في دورة استثنائية جديدة

يستعد اعضاء مجلس النواب لعقد جلستهم الاولى ضمن اعمال الدورة الاستثنائية وذلك استجابة للدعوة الرسمية التي وجهها رئيس المجلس مازن القاضي للانعقاد صباح يوم الاحد المقبل. وتاتي هذه الخطوة في اطار استكمال المسار التشريعي ومناقشة ملفات وطنية ملحة مدرجة على جدول الاعمال الذي يتضمن قراءة الارادات الملكية السامية المتعلقة بفض الدورة العادية السابقة وبدء مرحلة العمل الاستثنائي.

واضافت المصادر البرلمانية ان جدول اعمال الجلسة الافتتاحية سيشهد تلاوة الاعتذارات والاجازات المقدمة من السادة النواب قبل الشروع في بحث الكتب الواردة من الحكومة. وبينت ان الجلسة ستمثل محطة مفصلية للبدء في نقاش مشاريع قوانين حيوية تم تحويلها من رئاسة الوزراء لاتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة بشأنها.

واكدت المعطيات ان المجلس سيبحث ملفات تشريعية واسعة النطاق تشمل قوانين الادارة المحلية والعمل المهني. وشددت على ان جدول الاعمال يتضمن كذلك مناقشة تعديلات جوهرية على قانون الجامعات الاردنية وقانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة.

اجندة تشريعية مكثفة بانتظار النواب

وكشفت الوثائق الرسمية ان من بين القوانين المطروحة للنقاش مشروع قانون الغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. واوضحت ان الدورة الاستثنائية ستشمل ايضا دراسة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية الذي يكتسب اهمية كبيرة في تنظيم القطاع العقاري بالمملكة.

واشار المجلس الى ان الجلسة القادمة ستخصص ايضا لتحديد مواعيد الجلسات اللاحقة وضبط ايقاع العمل التشريعي خلال الفترة الاستثنائية. وتابعت ان هذه الجهود تاتي في سياق الحرص على اقرار التشريعات الضرورية التي تخدم المصلحة العامة وتواكب متطلبات المرحلة الحالية.

واختتمت الترتيبات البرلمانية بالتاكيد على جاهزية اللجان المختصة لاستلام مشاريع القوانين والبدء في دراستها تفصيليا تحت القبة. وبينت ان العمل النيابي سيكون مكثفا لضمان انجاز المهام الموكلة للمجلس في الوقت المحدد وفق الاطر الدستورية والقانونية.