لجنة التربية النيابية تفتح ملف تعديلات قانون الجامعات الخاصة
كشفت لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب عن توجه جاد لاعادة صياغة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الاردنية بما يضمن تطوير قطاع التعليم العالي وتعزيز تنافسيته على المستوى الوطني. وجاء هذا التحرك خلال اجتماع موسع عقد برئاسة النائب ابراهيم القرالة وبحضور رئيس مجلس النواب مازن القاضي، حيث جرى الاستماع الى رؤى ومقترحات رؤساء هيئات المديرين في الجامعات الخاصة حول التعديلات الحكومية المقترحة.
واكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء ان الحوار المستمر مع كافة الاطراف المعنية يعد ركيزة اساسية للوصول الى تشريعات عصرية تواكب التطورات المتسارعة. واضاف ان الهدف الاسمى من هذه المشاورات هو الخروج بقانون متوازن يحقق المصلحة الوطنية العليا ويخدم العملية التعليمية في المملكة بشكل مستدام.
وشدد رئيس لجنة التربية النيابية ابراهيم القرالة على ان اللجنة تتبنى نهجا تشاركيا يهدف الى تعزيز استقلالية الجامعات والارتقاء بجودة المخرجات التعليمية. وبين ان جميع الملاحظات التي طرحها الشركاء في القطاع الخاص سيتم دراستها بدقة ووضعها في عين الاعتبار قبل المضي قدما في اقرار مشروع القانون بصيغته النهائية.
مطالب الجامعات الخاصة لتطوير بيئة التعليم
اوضح رؤساء هيئات المديرين في الجامعات الخاصة ان المطلوب هو قانون يضع الاطر العامة والمبادئ الاساسية مع منح مرونة اكبر في الانظمة والتعليمات التنظيمية. واشاروا الى ضرورة الانتقال نحو نظام مساءلة يركز على النتائج ومخرجات الاداء بدلا من التقييد بالاجراءات والوسائل التقليدية التي قد تعيق التطور المؤسسي.
واكد المتحدثون باسم الجامعات على اهمية دعم استقلالية مجالس الامناء لتمكينها من ممارسة دورها الاستراتيجي والرقابي بكفاءة عالية. وطالبوا بالابقاء على تشكيل المجالس بعدد ثلاثة عشر عضوا مع مراعاة التباين في احجام الجامعات وخصوصية عملها لضمان التوازن بين الاستثمار المستدام والجودة التعليمية.
واشار عدد من اعضاء اللجنة النيابية الى ضرورة الموازنة بين الحوكمة واستقلالية المؤسسات التعليمية بما يحافظ على سمعة التعليم العالي. واكد النواب ان التعديلات القادمة يجب ان تصب في مصلحة الطالب والجامعة على حد سواء لضمان مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة بكل اقتدار.
