خارطة طريق برلمانية لتطوير القطاع الزراعي ودمج التكنولوجيا في التعليم
كشفت لجنة الزراعة والمياه النيابية عن توجه استراتيجي جديد يهدف الى النهوض بالواقع الزراعي عبر ربط المؤسسات الاكاديمية بمتطلبات السوق الحديثة. وشدد رئيس اللجنة النائب احمد الشديفات خلال اجتماع موسع بحضور وزير الزراعة على ضرورة تحديث المناهج الجامعية بما يواكب تقنيات الزراعة الذكية والتغيرات المناخية العالمية. واكد ان المرحلة المقبلة تتطلب تمكين الشباب من خلال ادوات البحث العلمي والابتكار لتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
واضاف النواب خلال اللقاء ان التحديات التي يواجهها المزارعون تتطلب حلولا عملية تبدأ من خفض تكاليف الانتاج وتصل الى تفعيل خدمات الارشاد الزراعي. وبينوا ان هناك حاجة ماسة لتوظيف الخبرات البحثية في الجامعات لحل المشكلات الميدانية التي تعيق تطور الانتاج الزراعي. واكدوا ان حماية المنتج المحلي وتطوير كفاءة القطاع يمثلان اولوية قصوى في عمل اللجنة خلال الفترة الحالية.
واوضح وزير الزراعة ان الوزارة ماضية في تطبيق الاشتراطات الصحية والبيطرية للحفاظ على السلامة العامة وذلك تعقيبا على القرارات التنظيمية الاخيرة التي شملت اغلاق بعض المرافق المخالفة. واشار الى ان الوزارة مستمرة في دعم مشاريع الزراعة المائية والذكية كجزء من رؤية التنمية الاقتصادية الشاملة. وشدد على اهمية شهادات المنشأ في ضبط جودة المنتجات وحماية حقوق المزارعين من التلاعب.
التكامل بين البحث العلمي والزراعة الحديثة
وبين مدير المركز الوطني للبحوث الزراعية بالوكالة زكريا مسلم ان التعاون الوثيق مع الجامعات هو السبيل الوحيد لنقل التكنولوجيا الحديثة الى ارض الواقع. واكد ان دعم الابتكار وتطوير البحث العلمي التطبيقي يساهم بشكل مباشر في مواجهة الازمات التي تهدد الامن الغذائي. واضاف ان المركز يعمل على توفير حلول علمية مبتكرة لرفع كفاءة الانتاج الزراعي وتحقيق الاستدامة.
واشار عمداء كليات الزراعة الى ان دمج الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في التعليم الجامعي اصبح ضرورة ملحة لاعداد كوادر قادرة على قيادة المستقبل. واكدوا ان تطوير العملية التعليمية سينعكس ايجابا على مخرجات القطاع الزراعي. واوضحوا ان التوجه الجديد يركز على تحويل التحديات التقنية الى فرص استثمارية عبر استخدام احدث الوسائل العلمية في الانتاج والبحث.
