لجنة التربية النيابية تكثف مشاوراتها لتطوير قانون الجامعات الاردنية
تسعى لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب الى صياغة اطار تشريعي متطور للتعليم العالي في الاردن، وذلك من خلال تكثيف اجتماعاتها لمناقشة مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات، حيث شدد رئيس المجلس على ضرورة الخروج بتشريع يواكب التغيرات المتسارعة ويخدم المصلحة الوطنية العليا في تطوير القطاع التعليمي. واكدت اللجنة خلال اجتماعها اليوم مع رؤساء هيئات المديرين في الجامعات الخاصة، ان الهدف الاساسي هو الوصول الى قانون عصري يضمن استقلالية المؤسسات الاكاديمية ويعزز من قدرتها التنافسية في المنطقة. وبينت اللجنة ان كافة المقترحات التي تم طرحها سيتم دراستها بدقة قبل اتخاذ اي قرارات نهائية بشأن المواد القانونية المقترحة.
تشاركية فاعلة لتطوير مخرجات التعليم العالي
واشار عدد من النواب خلال الجلسة الى اهمية التوازن الدقيق بين تعزيز الحوكمة والحفاظ على استقلالية الجامعات، موضحين ان الملاحظات التي قدمها الشركاء في القطاع الخاص تعتبر ركيزة اساسية لضمان جودة المخرجات التعليمية. واضاف النواب ان الحوار الوطني المفتوح مع كافة المعنيين يساهم في نضوج التجربة التشريعية ويضمن استدامة الاستثمار في التعليم العالي. واكدوا على ضرورة ان تلبي التشريعات الجديدة طموحات المرحلة المقبلة وتدعم مسيرة التحديث الشاملة.
مطالبات بمرونة تشريعية لتعزيز استدامة الجامعات
وكشف رؤساء هيئات المديرين في الجامعات الخاصة عن رؤيتهم لضرورة ان يركز القانون على المبادئ العامة، تاركا التفاصيل التنظيمية للأنظمة والتعليمات لضمان المرونة في الاداء. واوضحوا ان التوجه نحو التركيز على قياس النتائج ومخرجات الاداء عوضا عن الانشغال بالاجراءات الروتينية سيعزز من كفاءة العمل الجامعي. وشددوا على اهمية تمكين مجالس الامناء من اداء دورها الرقابي والاستراتيجي بشكل مستقل، مع مراعاة التباين في طبيعة واحجام الجامعات لضمان تحقيق التوازن بين الجودة الاكاديمية واستدامة الاستثمار.
