مجلس النواب يبدا اول دورة استثنائية لمناقشة حزمة قوانين مفصلية
يستعد مجلس النواب في دورته العشرين لعقد اولى جلساته ضمن اعمال الدورة الاستثنائية التي دعا اليها جلالة الملك لبحث مجموعة من التشريعات الحيوية التي تلامس حياة المواطنين وتدعم مسارات التحديث الوطني. وتاتي هذه الخطوة الدستورية في توقيت دقيق يهدف الى تسريع وتيرة العمل التشريعي وضمان انجاز القوانين المدرجة على جدول الاعمال بما يخدم المصلحة العامة.
واكدت المصادر ان المجلس سيشرع في مناقشة ستة مشروعات قوانين رئيسية تشمل مجالات الادارة المحلية والجامعات والملكية العقارية والعمل المهني وضمان الجودة والاعتماد. وبينت ان هذه الدورة تكتسب زخما خاصا لكونها الاولى للمجلس الجديد مما يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق النواب في المرحلة المقبلة.
وشددت التقديرات على ان قانون الادارة المحلية يتصدر اولويات هذه الدورة كونه ركيزة اساسية في تطوير العمل البلدي والتنموي. واضافت ان المشروع يهدف الى تعزيز اللامركزية وتمكين البلديات من التحول نحو دور تنموي واستثماري اكثر فاعلية بعيدا عن النمط الخدمي التقليدي.
ملامح التغيير في قانون الادارة المحلية الجديد
واوضح المشروع الجديد اهمية اعادة تنظيم العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لضمان وضوح الادوار والمسؤوليات. وبين ان هذا التنظيم يركز على منح المجالس البلدية صلاحيات رسم السياسات والرقابة بينما يتولى الجهاز التنفيذي مهام التخطيط والادارة الميدانية بما يمنع تداخل الصلاحيات ويعزز الشفافية.
واشار الى ان القانون يحافظ على النهج الديمقراطي عبر الانتخاب المباشر لرئيس واعضاء المجلس البلدي. واضاف ان التعديلات الجديدة تضع شروطا ومعايير دقيقة لتعيين المدراء التنفيذيين في البلديات لضمان كفاءة العمل ورفع مستوى الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.
وذكرت التوجهات ان القانون يولي اهتماما خاصا لمجالس المحافظات عبر اعادة تشكيلها لتضم ممثلين عن مختلف القطاعات المهنية والاقتصادية. واكدت ان هذه الخطوة تهدف الى جعل مجالس المحافظات منصة حقيقية للتخطيط التنموي مع تخصيص مقعد لنائب رئيس المجلس للمرأة تعزيزا لدورها في صنع القرار.
تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل البلدي
واظهرت نصوص القانون الجديد التزاما صارما بمبادئ الشفافية من خلال فرض تقارير دورية حول الاداء المالي والاداري. واضافت ان هذه التقارير ستنشر للجمهور عبر المنصات الرسمية لتعزيز ثقة المواطن في اداء البلديات وضمان الرقابة المجتمعية الفعالة.
وبينت ان الدورة الاستثنائية ستشمل ايضا نقاشات معمقة حول قانون الجامعات الاردنية وقانون الملكية العقارية وقانون العمل المهني. واكدت ان هذه التشريعات تاتي انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام التي تتبناها الدولة في هذه المرحلة.
وكشفت الترتيبات البرلمانية ان المجلس سيعمل وفق الاجراءات الدستورية المتبعة لاقرار هذه القوانين بعد سلسلة من الحوارات الموسعة التي اجرتها الحكومة مع مختلف الفعاليات الوطنية. واضافت ان الهدف النهائي هو بناء منظومة تشريعية متكاملة تواكب التطلعات الوطنية وتعالج التحديات القائمة في مختلف القطاعات الحيوية.
