حسّان: قانون الإدارة المحلية يعزز حوكمة البلديات ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
الوقائع الإخباري--أكد رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأحد، مواصلة الحكومة نهج التعاون والتشاركية مع مجلس النواب ضمن الأطر الدستورية، بما يعزز دور الرقابة البرلمانية ويدعم مسار العمل التشريعي بما يخدم المصلحة الوطنية.
وقال حسّان، خلال جلسة مجلس النواب، إن الإرادة الملكية السامية تضمنت ستة مشاريع قوانين تعمل الحكومة على إنجازها خلال الدورة الاستثنائية بالتعاون مع المجلس، وفي مقدمتها مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي سبقته حوارات موسعة مع الكتل النيابية الحزبية والنواب المستقلين وأعضاء مجلس الأعيان والجهات المعنية.
وأوضح أن مشروع القانون يمثل استحقاقاً حكومياً وأحد المحاور الرئيسية ضمن منظومة التحديث السياسي، مشيراً إلى أن التعديلات تهدف إلى تمكين المجالس البلدية من أداء مهامها بكفاءة، مع تعزيز منظومة الرقابة والتقييم والمساءلة لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوسيع مشاركتهم.
وبيّن رئيس الوزراء أن مشروع القانون يركز على ثلاثة محاور أساسية تشمل تعزيز حوكمة العمل البلدي وتنظيم العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، وترسيخ الانضباط المالي والإداري وآليات الرقابة والمساءلة، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز التنمية المحلية.
وأشار إلى أن المشروع يولي أهمية للتحول الرقمي وأتمتة العمل البلدي، بما يسهم في تسريع تقديم الخدمات ورفع كفاءتها، إلى جانب تعزيز الشفافية عبر نشر تقارير الأداء المالي والإداري والخدمي بشكل دوري وعلني.
