حكومة حسان تضع 6 ملفات تشريعية على طاولة النواب لتحريك عجلة التحديث

كشف رئيس الوزراء جعفر حسان عن استراتيجية عمل حكومته للمرحلة المقبلة، مؤكدا على اهمية تعزيز مبدأ التشاركية مع مجلس النواب لضمان المضي قدما في مسارات التحديث الشامل. واوضح حسان خلال جلسة برلمانية ان الحكومة تضع ستة مشاريع قوانين حيوية على سلم الاولويات التشريعية، مشددا على ان هذه القوانين تمس بشكل مباشر جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتدعم فرص الاستثمار في المملكة. واشار الى ان العمل الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يمثل ركيزة اساسية لتحقيق الانجاز الوطني المأمول.

اولويات التشريع في قطاع الادارة المحلية والتعليم

وبين حسان ان مشروع قانون الادارة المحلية يأتي في مقدمة الملفات التشريعية، مبينا انه خضع لنقاشات موسعة مع مختلف الكتل النيابية والحزبية لضمان خروجه بصيغة تعزز الرقابة والمساءلة. واضاف ان التعديلات المقترحة تهدف الى تطوير عمل البلديات ورفع كفاءة الخدمات عبر التحول الرقمي وأتمتة الاجراءات، مؤكدا ان الحكومة ملتزمة بتعزيز الانضباط المالي والاداري في كافة الوحدات البلدية. واكد ان هذه الخطوات تضمن ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة في توزيع الخدمات التنموية بين المناطق.

تطوير الاستثمار والخدمات العامة للمواطنين

واوضح رئيس الوزراء ان الحكومة تسعى من خلال قانون الملكية العقارية الجديد الى دعم رؤية التحديث الاقتصادي، موضحا ان التشريع الجديد سيعمل على تبسيط اجراءات التسجيل ورقمنة المعاملات لخدمة المستثمرين والمواطنين على حد سواء. واضاف ان التعديلات ستعالج قضايا عالقة منذ سنوات مثل ازالة الشيوع، معتبرا ان ادخال التوقيع الالكتروني والبيع على المخطط يمثل دفعة قوية لقطاع الانشاءات. وبين ان الحكومة تتطلع ايضا لدمج المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية، موضحا ان هذا التوجه يهدف الى حماية القدرة الشرائية للمواطن وتوسيع نطاق السلع الاستراتيجية المتوفرة في الاسواق.

استكمال منظومة التحديث الاداري والتعليمي

واكد حسان ان حزمة التشريعات تشمل ايضا قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية، مشيرا الى ان قوانين الجامعات وهيئة الاعتماد تهدف الى رفع جودة المخرجات التعليمية وربطها باحتياجات سوق العمل. واضاف ان هذه القوانين تأتي متناغمة مع استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، مبينا ان الهدف النهائي هو تعزيز تنافسية الخريجين على المستويات المحلية والاقليمية والدولية. وشدد على ان الحكومة عازمة على اتمام هذه المسارات التشريعية وفق الجداول الزمنية المحددة لضمان استمرارية عجلة التنمية في البلاد.