تحركات نيابية لضبط سوق العقار ودمج المؤسسات الاستهلاكية

تستعد اللجان النيابية المختصة اليوم لفتح ملفات تشريعية هامة تلامس حياة المواطنين وتدفع بعجلة التحديث الاداري والاقتصادي في البلاد. وتتصدر هذه التحركات مناقشة تعديلات جوهرية على قانون الملكية العقارية لتعزيز الرقابة الرقمية على القطاع.

واوضحت اللجنة القانونية ان التعديلات تهدف الى تمكين دائرة الاراضي والمساحة من تحليل بيانات السوق العقاري بشكل دقيق. وبينت ان اعتماد المعاملات الالكترونية والتوقيع الرقمي سيختصر الكثير من الاجراءات البيروقراطية ويحمي حقوق المتعاملين.

واكدت اللجنة ان الخطوة تاتي في اطار التحول الرقمي الشامل لضمان سرعة الاستجابة لمتغيرات السوق العقاري وتسهيل انجاز السندات والوثائق للمواطنين.

مستقبل المؤسسات الاستهلاكية وتنظيم المهن

وكشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار عن بدء مداولاتها حول مشروع قانون الغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. واضافت ان التوجه الحكومي يركز على دمج المؤسسة مع نظيرتها العسكرية لتوحيد الامكانات وتطوير منظومة التوريد والتخزين.

وشددت اللجنة على ان المشروع يتضمن نصوصا صريحة تضمن حقوق الموظفين المالية والوظيفية. واوضحت ان الهدف النهائي هو رفع كفاءة توفير السلع الاساسية للمواطنين باسعار تنافسية وجودة عالية ضمن خطة تحديث القطاع العام.

وتابعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني. واشارت الى ان القانون الجديد يفرض شروطا لترخيص مزودي التدريب المهني والتقني لرفع جودة مخرجات التعليم المهني في المملكة.

ضبط جودة التدريب المهني والرقابة

وبينت اللجنة ان وزارة العمل ستمتلك صلاحيات اوسع في الاشراف على الاختبارات المهنية. واكدت ان الهدف من هذه الاجراءات هو ضبط سوق العمل وضمان حصول العاملين على شهادات مزاولة مهنة معتمدة تعزز من فرصهم في التوظيف.

واضافت ان لجنة الطاقة تواصل ايضا بحث المعايير الفنية للمعدات المستخدمة في قطاع الطاقة. واختتمت اللجنة اجتماعاتها بالتأكيد على اهمية مطابقة كافة المنتجات للمواصفات القياسية لضمان سلامة وكفاءة الخدمة المقدمة للمستهلك.