مستقبل الادارة المحلية في الاردن معضلة الصلاحيات وتوازنات المجالس المنتخبة
تتجه الانظار داخل قبة البرلمان نحو مشروع قانون الادارة المحلية الذي يثير جدلا واسعا حول هيكلية العمل البلدي وتوزيع الصلاحيات بين الجهاز التنفيذي والمجالس المنتخبة. ويرى اعضاء في مجلس النواب ان هذا التشريع يتطلب نقاشا معمقا ومراجعة دقيقة داخل اللجنة الادارية لضمان الوصول الى توافقات وطنية تخدم المصلحة العامة وتدفع بعجلة الاصلاح الاداري والتنموي الى الامام.
واستبعد المشرعون خيار رفض القانون جملة وتفصيلا مؤكدين ان الهدف الاسمى يتمثل في معالجة الثغرات والبنود الخلافية التي قد تعيق عمل البلديات. واكدوا ان الحفاظ على استقلالية المجالس البلدية يعد خطا احمر لا يمكن تجاوزه مع ضرورة خلق توازن دقيق بين صلاحيات المدير التنفيذي وادوار المنتخبين لضمان تقديم خدمات فضلى للمواطنين.
وشدد النواب على اهمية تحويل البلديات الى مراكز تنموية قادرة على جذب الاستثمار وخلق فرص عمل حقيقية بعيدا عن الاعباء المالية المباشرة على المواطنين. واشاروا الى ان التحديات الاقتصادية والترهل الاداري تستوجب حلولا جذرية تضمن الحوكمة المالية دون المساس بجوهر الديمقراطية المحلية.
رؤى نيابية حول الاصلاح والتمكين
واوضح النائب ابراهيم الطراونة ان مشروع القانون يحمل في طياته فرصا حقيقية للتطوير لكنه يحتاج الى معالجة دقيقة للملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة على اداء البلديات في الفترات السابقة. واكد ان اي تعديل يجب ان يصب في مصلحة تطوير الخدمات العامة مع الحفاظ على مكتسبات الشباب والمرأة في المشاركة السياسية كركيزة اساسية للاصلاح.
واضاف الطراونة ان اشتراطات المؤهل العلمي يجب ان تخضع لمعايير مرنة تتناسب مع حجم البلديات وموازناتها وليس تعميمها بشكل مطلق. وبين ان الصلاحيات الممنوحة للمدير التنفيذي يجب الا تكون على حساب المجالس المنتخبة لضمان عدم تداخل الاختصاصات وتعطيل الانجاز التنموي.
وكشف النائب ايمن ابو هنية ان القوانين المطروحة في الدورة الاستثنائية تاتي استجابة لمسارات التحديث الشاملة. واكد ان تطوير الادارة المحلية يتطلب انضباطا ماليا واداريا صارما معتبرا ان تمكين الشباب يتطلب برامج تدريبية تسبق تولي المسؤولية لضمان كفاءة الاداء في المجالس البلدية والمحافظات.
الحوكمة وتجاوز التحديات الادارية
وبين النائب محمد سلامة الغويري ان اللجنة الادارية عاكفة على دراسة شاملة لمشروع القانون عبر الاستماع لكافة الاطراف المعنية للوصول الى صيغة توافقية. وشدد على ان اليات تعيين المدير التنفيذي وصلاحياته يجب ان تكون واضحة ومحددة في متن القانون وليس في انظمة لاحقة لضمان الاستقرار التشريعي ومنع اي تغول على استقلالية البلديات.
واكد الغويري ان تجربة مجالس المحافظات تحتاج الى دعم حقيقي ومنحها صلاحيات فعلية بعيدا عن الاشكالات التي واجهتها في السابق. واضاف ان التوازن بين الحفاظ على المال العام وبين مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين يمثل التحدي الابرز الذي يجب ان يعالجه القانون من خلال تحفيز الاستثمار الذاتي للبلديات.
واظهرت المداولات النيابية توافقا مبدئيا على امكانية انجاز القانون خلال الدورة الاستثنائية شريطة نضوج التفاهمات حول المواد الخلافية. واكد النواب ان الادارة المحلية تمثل عصب التنمية في المحافظات مما يجعل من اقرار قانون متوازن ضرورة ملحة لمواكبة تطلعات الاصلاح الاقتصادي والسياسي في البلاد.
